مرکز ابتکارات دموکراتک جمهوری آذربایجان: نسبت به سال 2011 میلادی بازداشت های اداری در سال 2018 میلادی بیش از 2.5 برابر افزایش یافته و این رقم از 3299 نفر به 8449 نفر رسیده است.
آران نیوز
نویسنده: کافکازسکی اوزل
تاریخ: 24 اوت 2019
بازداشت های اداری در جمهوری آذربایجان برای آزار و اذیت فعالان و منتقدان دولت بکار گرفته می شود. مرکز ابتکارات دموکراتک در گزارش خود میگوید: نسبت به سال 2011 میلادی بازداشت های اداری در سال 2018 میلادی بیش از 2.5 برابر افزایش یافته و این رقم از 3299 نفر به 8449 نفر رسیده است.
بنابر اظهارات کارشناسان به «کافکازسکی اوزل» متهمین ابتدا بازداشت و سپس در اداره پلیس تفهیم اتهام می شوند
در گزارش مرکز ابتکارات دموکراتک بعنوان «واکاوی قانون بازداشت های اداری و رفتارهای بد (در بازداشتگاه ها)» آمار بازداشت های اداری در سال 2018 بررسی می شود و این آمار با آمار های 2011 قیاس می شود.
بنابر اظهارات عاکف قربان اف رئیس مرکز ابتکارات دمکراتک به «کافکازسکی اوزل» منابع این بررسی، اطلاعات کمیته آمار دولت، گزارشات نهادهای بین المللی و 15 نفر از بازداشتی های اداری بوده است.
مرکز ابتکارات دمکراتک به عنوان نهاد مردمی در تاریخ 5 نوامبر 2013 میلادی از طرف گروهی از حقوق دانان و فعالان اجتماعی تاسیس شده است. هدف این مرکز کمک کردن برای ایجاد جامعه ای آزاد است. رهبری این مرکز را از طرف حزب امید عضو سابق کمیته عاکف قربان اف بر عهده گرفته است. ایشان تنها عضو کمیته انتخابات دولت است که در تاریخ 13 اکتوبر 2013 پروتکل نهایی انتخابات ریاست جمهوری را امضا نکردند. پیروز انتخابات آن زمان رئیس جمهور فعلی الهام علی اف بود.
بنابر گزارش مرکز ابتکارات دمکراتک در سال 2018، 78 فعال سیاسی بازداشت شده است
تهیه کنندگان گزارش می گویند نسبت به سال 2011 (3299) در سال 2018 (8449) تعداد بازداشت های اداری 2.6 برابر افزایش یافته است. به عقیده مرکز ابتکارات دمکراتک در سال 2018 علتبیش از 78 مورد از بازداشت ها ، سیاسی بوده است.
در هفت سال اخیر همراه با افزایش بازداشت ها سخت گیری قانون اداره هم تشدید شده است.
بنابر گفته های آکف قربان اف: «از سال 2013 قانون اداره تشدید شده به طوری که تا اصلاحات قانون 14 می 2013 حد اکثر مدت بازداشت 15 شبانه روز بوده ولی بعد از اصلاحات قانون اداری به 90 شبانه روز افزایش یافته است. علاوه بر این به خاطر نقض قوانین تظاهرات وتجمع مدت بازداشت 60، و بخاطر مقاومت در مقابل پلیس مدت بازداشت به 90 شبانه روز افزایش یافته است. مبلغ جریمه های نقدی هم چند برابر شده است.»
همچنین در این گزارش تاکید می شود که در بسیاری از موارد شخص را بدون هیچ اساسی به اداره پلیس، سپس به دادگاه می برند. دادگاه هم به استناد گزارش پلیس درباره بازداشت شده اداری، حکم صادر می کند.
مرکزابتکارات دموکراتیک تاکید دارد فعالان که با ماده های اداری بازداشت شده اند، دروضعیت غیر استاندارد نگه داری می شود. به طوری که شخص بازداشت شده به جای این که در سلول چهار متر مربع نگه داری شود،اندازه سلول 4 نفری کلا 12 متر مربع می باشد. این مساحت درمنطقه نریمان اف 12.5 متر مربع، درمنطقه بنقدی 13.5 درشهرستان گویگول 14 متر مربع است.
فعال حزب مساوات که در 2018 بازداشت اداری شده بود به تهیه کنندگان این گزارش گفته است در منطقه ی بنقدی در سلول 6 نفری 12 نفر نگهداری می شد. بنا بر گفته ی فعال حقوق دان دیگر به نام امین اصلان در همان منطقه در سلول 6 نفری 10 نفر نگهداری می شد.
الوین عبد الله اف معاون رئیس تشکیلات شهرستان خطایی حزب مساوات به اتهام مقاومت به پلیس بازداست شده و محکوم به 30 روزاز آزادی محروم شده است. حزب مساوات علت بازداشت او را مقاله ی انتقادی از رئیس جمهور دانسته است. وی که به عنوان حقوق دان شکایات بعضی افراد را برای دادگاه حقوق بشر اروپا آماده می کرد در سال 2018 به اتهام مقاومت در مقابل پلیس بازداشت شد. بنابر گفته های وکیل اصلان هنگام بازجویی از وی، پلیس درباره فعالیت او در رسانه میدان تی وی سوال کرده است.
بنابر تاکید تهیه کنندگان گزارش بازداشت شدگان از طرف پلیس شکنجه های روحی و روانی شده اند. متهمان اداری نمی توانند وکیل بگیرند، و وکلایی که برای آنها تعین شده موافق خواسته های پلیس عمل می کنند. به بازداشت شدگان برای مطالعه روزنامه داده نمی شود ، معاینه ی پزشکی خیلی ضعیف است، حق مکالمه تلفن و حق ملاقات با نزدیکان هم اجرا نمی شود.
حتی بعضی از موارد بازداشتی ها را علاوه بر شکنجه آنها ، به شکایت بازداشت شدگان از شکنجه ها نه از طرف سازمان های اجرای قانون و نه از طرف دادگاه توجهی نشده است. در عین حال آمبودزمان در گزارش سالانه خود در محل های بازداشت اولیه، سلولها و زندانها حقایق شکنجه را رد می کند.
گزارش شامل شکایات فعالان نیز می باشد
عضو حزب آلترناتو جمهوری ارستون بخشعلی اف می گوید که او را به اتهام مقاومت به پلیس دستگیر کردند در حال که علت دستگیری اصلی او در حقیقت شرکت در تجمع که در رابطه به سالروز 100 سالگی جمهوری خلق آذربایجان برگزار شده بود. بخشعلی اف تاکید کرده است که به او اجازه هواخوری داده نشده است و برای خوردن به عنوان غذا فقط بیسکویت و آب داده شده است.
حکمت علی اف عضو فعال حزب جبهه خلق در این مورد گفته که زمانی که در بازداشت اداری هر روز به او نان بیات، آن هم یک ششم نان، مایع شبیه چایی و سویق بد پخته شده دادند.
بنابر گفته های زاءور روشنلی عضو فعال جنبش 18 مدتی که در بازداشت بوده به او یک بار هم اجازه استحمام داده نشده است.
عضو فعال دیگر حزب آلترناتو جمهوری ثامر عاشور اف از شکنجه جسمی و روحی توسط پلیس سخن گفته است. پلیس او را به نظافت دستشویی وادار کرده و از این کار فیلم برداری کرده است. فعال سیاسی به خاطر دعوت به تظاهرات نیم ساعت توسط پلیس کتک خورده و با الکتروکنترلر شکنجه شده است.
بنابر اذعان دادگاه حقوق بشر اروپا در مصوبه شماره 21 خود کسانی که شکایت کردند یا در تجمعات اعتراض آمیز شرکت کردند و یا خواستند شرکت کنند، بازداشت شدند.
تهیه کنندگان این گزارش به دولت توصیه کردند که برای بازگرداندن دوباره اعتماد مردم به پلیس مجازات اداری را کاهش دهد و اصلاحاتی انجام بدهد. همچنین پیشنهاد می شود در متن، از آن جمله در گزارش آمبودزمان فصل های جداگانه در باره شکنجه ها و رفتارهای بد وارد شود.
متخصصان برآورد های مرکز ابتکارات دمکراتک را پذیرفتند
اوقتای گلعلی اف رئس کمیته علیه سرکوب و شکنجه ها نتایج گزارشات را پذیرفته و گفته: «متعصفانه بازداشت های اداری به اتهامات واهی امسال هم ادامه یافته است. از اول سال بیش از 60 نفر فعال که بیشتری آنها عضو حزب جبهه خلق بودند 10 الی 30 روز بازداشت شده است. بازداشت ها از روز های اول 2019 شروع شده است. افرادی که نسبت به اتهامات جدید وبلاگ نویس مهمان حسین اف اعتراض کردند، دستگیر شدند. این بازداشت ها در هفته ها و ماه های بعد هم ادامه یافت. بازداشت ها بیشتر در تجمعات که از طرف مخالفین صورت گرفته و یا در حال آماده شدن به تجمع انجام گرفته است. بیشتر افراد را در خانه های خودشان دسگیر کردند و به آنها اتهام مقومت به پلیس زدند.»
متخصص امور حقوقی و عضو سابق کانون وکلا یالچین ایمان اف گفته که بیشتر بازداشت ها به اتهام مقاومت به پلیس صورت می گیرد. او اضافه کرده: «این اتهام برای پلیس آسانترین اتهام است. چون در چنین اتهامات خود پلیس به عنوان شاهد شهادت می دهد. گزینه های که بکارشان می آید این است: «فعال در حال مکالمه تلفنی در اماکن عمومی فحاشی می کرد که پلیس به او تذکر داده ولی او حرف پلیس را گوش نکرده و مقاموت نشان داده.» در این صورت دادگاه ها این پرونده را رسماً در نظر می گیرند. برای افراد بازداشت شده اجازه گرفتن وکیل و اجازه ملاقات با نزدیکانش نمی دهند. حتی اگر کسی بتواند وکیل بگیرد دادخواست دفاع تامین نمی شود، برای تایید گفته های پلیس علیه او به سراغ دوربین های مداربسته نمی روند، اطلاعات صورتحساب اپراتورهای تلفن همراه خواسته نمی شود.
انتهای پیام/...اث