آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

وی همکاری های سیاسی و اقتصادی کشورهای حاشیه خزر را عاملی مهم برای تامین امنیت متقابل و اعتماد در این دریا عنوان کرد.

خلف اف در بخشی از سخنان خود با اشاره به امضای کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از سوی کشورهای حاشیه این دریا، گفت: این سند به تحکیم همکاری در منطقه و توسعه گفتمان سیاسی و روابط میان کشورهای حاشیه خزر تحرک می بخشد.

معاون  وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان  افزود: کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر همچنین به توسعه روابط اقتصادی و  تقویت همکاری در حوزه حففاظت از محیط زیست کمک می کند.

خلف اف اظهار داشت: تدوین قانون حفاظت محیط زیست دریای خزر موجب رعایت استانداردهای بین المللی محیط زیست در اجرای همه پروژهای اقتصادی در این دریا می شود.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بعد از دو دهه در مردادماه سال گذشته امضا شد، با امضای این قرارداد باید کشورهای اطراف این حوضه آبی طبق این کنوانسیون، حاکمیت، حقوق حاکمه، انحصار و همچنین صلاحیت خود را در دریای خزر اعمال کنند.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مردادماه سال ۱۳۹۷ در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد که بر اساس آن کشورهای اطراف آن با در نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرف‌ها، با پیروی از تمایل به تعمیق و گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرف‌ها، با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرف‌ها دارای اهمیت حیاتی است و اینکه فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند، بر حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌ها تاکیدکرد.

بر اساس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، حقوق و تعهدات کشورهای طرف‌ (کشورهای اطراف دریای خزر) در مورد استفاده از منابع موجود در دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی و فضای هوایی بر فراز دریا تعیین و تنظیم می‌شود که از آن پس کشورها باید بر اساس آن در این عرصه آبی فعالیت کنند.