شورای ملی نیروهای دموکراتیک جمهوری آذربایجان با اشاره به انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان طی بیانیه ای اعلام نمود که قبل از برگزاری انتخابات زود هنگام لازم است تا اصلاحات فوری و جدی در سیستم انتخابات کشور صورت گیرد.
در این بیانیه گفته شده است که هدف از انتخابات زود هنگام استقرار دموکراسی و اعمال تغییرات و اصلاحات دموکراتیک نیست و اگرفضای انتخاباتی حداقلی در کشور ایجاد نشود انتخابات را تحریم خواهیم کرد.
به گزارش آران نیوز به نقل از میدان تی وی ، شورای ملی نیروهای دموکراتیک با اشاره به این موضوع که انتخابات جدید با دوره ای از تنش های جدی اجتماعی و سیاسی در کشور مصادف خواهد بود تاکید کرد :
"هیچ یک از ارکان حاکمیت مشروعیت ندارند. تاکنون انتخابات شهرداری ها، پارلمان، ریاست جمهوری و همه پرسی ها بطور دموکراتیک انجام نگرفته و بیانگر خواست مردم نبوده و فاقد اعتماد عمومی هستند و این عامل باعث به وجود آمدن بحران سیاسی شده است. مردم آذربایجان با صف بندی حاکمیت در یک سو هیچگاه آشتی و مصالحه نخواهد نمود."
شورای ملی بر این باور است که هدف از انتخابات زود هنگام استقرار دموکراسی و اعمال تغییرات و اصلاحات دموکراتیک نیست ، بلکه سپردن حاکمیت به یک خانواده می باشد و با این کار حاکمیت قصد دارد تا زن و مرد و مخالفان را غافلگیر نماید. لیکن به رغم تمامی موارد ذکر شده معتقد است که می توان انتخابات زود هنگام را به حادثه ای مثبت برای مردم تبدیل کرد:
" بایستی بصورت فوری قبل از انحلال مجلس کنونی اصلاحات در سیستم انتخابات کشور رخ دهد ، ولو بطور اندک لیکن فضای واقعی انتخابات شکل گیرد. دلیل عدم مشارکت شورای ملی در انتخابات 2015 و 2018 عدم وجود حداقل فضای انتخاباتی مناسب در کشور بود. مسئولان اکنون باید برای ایجاد فضای انتخاباتی سالم و بدون تبعیض اقدامات فوری را انجام دهند تا مخالفان بتوانند در آن شرکت نموده و امکان برگزاری انتخاباتی را فراهم آورند که واقعاً جامعه را به سمت اصلاحات سوق دهد. "
شورای ملی خواهان سازماندهی مجدد کمیسیون های انتخابات با مشارکت حاکمیت ، مخالفت و نمایندگان نامزدها بوده ، از بین بردن موانع ساختگی و تصنعی برای ثبت نام از نامزدها ، فراهم کردن فرصت های برابر برای تبلیغات از جمله دسترسی همه نامزدها به تبلیغات تلویزیونی ، همچنین ایجاد فضای بحث و گفتگو برای احزاب را ضروری می داند.
همچنین شورای ملی در بیانیه خود تاکید نموده که : "آزادی تجمعات باید در باكو و در مناطق دیگر تأمین شود ، ناظران انتخاباتی بایستی بر روند انتخابات اشرافیت و کنترل کامل داشته باشند ، به شکایات بطور دقیق و عادلانه رسیدگی گردد و در نهایت تمامی محبوسین سیاسی باید آزاد گردند ."
شورای ملی از همه مخالفین حاکمیت و آحاد مردم آذربایجان می خواهد تا از تمامی الزامات ذکر شده در ارتباط با اصلاحات انتخاباتی دفاع کنند و تاکید دارد که :
"اگر خواسته های مطرح شده عملی نشود و فضای انتخاباتی حداقلی در کشور ایجاد نگردد، مشخص خواهد شد که هدف مسئولین باردیگر دزدی انتخاباتی و مصادره مجلس به نفع خود می باشد که در این صورت قطعا" شورای ملی در روند انتخابات شرکت ننموده و انتخابات را تحریم خواهد کرد."