آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز؛ هیات حاکمه جمهوری آذربایجان طی ماه های گذشته دستخوش تغییرات جدی در جای گذاری مقامات حکومتی شده است. فردی همچون رامیز مهدی اف که دومین شخص قدرتمند در نهاد ریاست جمهوری و از قدرتمندان هیات حاکمه جمهوری آذربایجادن محسوب می شد، از مقام رییس نهاد ریاست جمهوری کنار گذاشته شده و به ریاست آکادمی ملی علوم منصوب شده است تا در این جایگاه جدید به امور نظریه پردازی و هدایت مراکز فکری حاکمیت جمهوری آذربایجان بپردازد و از امور اجرایی دور باشد. همچنین در دستگاه ریاست جمهوری ، علی حسن اف که سومین فرد قدرتمند در این نهاد محسوب می شد و سکانداری امور تبلیغات رسانه ای جمهوری آذربایجان را برای حدود سه دهه به عهده داشت، از این مقام کنار گذاشته شد. برکناری نخست وزیر و تظاهر به کناره گیری معاونان کهنسال نخست وزیر و گمارده شدن افراد جدید و اکثرا جوانتر بجایی کهنسالان و کمونیست های پیشین، از دیگر تحولات قابل توجه در هیات حاکمه جمهوری آذربایجان بوده است که درپی آن، موضوع انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام برای جوان سازی مجلس نیز به میان کشیده شده است و حتی این شایعه نیز مطرح شده است که برای جایگزینی مهربان علی اوا، همسر الهام علی اف بجای وی در مقام ریاست جمهوری ، زمینه سازی می شود.
به این تغییرات عمده در چینش افراد در هیات حاکمه جمهوری آذربایجان از زوایای مختلفی نگاه شده است. از آن جمله، بعضا اینطور تحلیل شده است که هیات حاکمه جمهوری آذربایجان نگران تحقیقاتی است که سازمان های غربی درباره کشته شدن یک روزنامه نگار مالتایی به نام Dafne Anna Karuana Qalizia که به تحقیقات درباره فساد مالی مقامات مالت و جمهوری آذربایجان شهرت داشت، آغاز کرده اند و بخاطر همین نگرانی، ضمن کنار گذاشته شدن برخی افراد مشهور به فساد مالی و مخالف غرب در هیات حاکمه جمهوری آذربایجان، به شروع اصلاحات در ساختار مدیریتی و حاکمیتی این کشور تظاهر می شود تا رضایت مراکز غربی جلب شود. همچنین از دیگر، عواملی که برای شروع تظاهر به اصلاحات در هیات حاکمه جمهوری آذربایجان بیان می شود، نگرانی از افزایش اعتراضات مردمی و تظاهرات خیابانی در جمهوری آذربایجان است و با جابجایی مقامات دولتی و کنار گذاشته شدن افرادی که نزدیک به سه دهه بر کرسی های دولتی نشسته اند، این گونه وانمود می شود که حکومت ، خود به سمت اصلاحات رفته است تا نیازی به مطالبه جدی اجتماعی برای تحولی انقلابی نباشد. از دیگر احتمالات و دلایلی که برای جابجایی افراد در هیات حاکمه جمهوری آذربایجان بیان می شود، رقابت های جناح های درون هیات حاکمه و تلاش خانواده «پاشایئو» و اطرافیان مهربان علی اوا برای غلبه بر گروه های  برجای مانده از حاکمیت حیدرعلی اف است. بخصوص که گفته می شود تمامی افرادی که به تازگی به مقامات دولتی و تصدی امور در ریاست جمهوری آذربایجان منصوب شده اند، از افراد جوان و تحصیل کرده های غرب و بخصوص آمریکا و افراد نزدیک به رژیم صهیونیستی هستند که از اطرافیان مهربان علی اوا، همسر رییس جمهوری هستند که خود وی نیز چند سال پیش با تاسیس مقام معاون اولی رییس جمهوری در این کشور، به این مقام منصوب شده است. بعضا نیز تحولات اخیر در هیات حاکمه جمهوری آذربایجان را نتیجه رقابت ها میان نیروهای وابسته به روسیه و غرب در درون این هیات حاکمه می دانند و با توجه به مدال دوستی که اخیرا رییس جمهوری روسیه به خانم مهربان علی اوا داد و همچنین با توجه به افزایش تعداد اطرفیان مهربان علی اوا در مقامات مهم دولتی، این فرایند را به نفع روسیه ارزیابی می کنند. برخی نیز کاملا برعکس، با توجه به اینکه این افراد اکثرا در سال های پس از فروپاشی شوروی در آمریکا و اروپا تحصیل کرده اند و افکار آنها براساس نظریه ها و دروس دانشگاه های غربی شکل گرفته است، این فرایند را به نفع غرب و رژیم صهیونیستی ارزیابی می کنند.
اما، صرف نظر از تمامی این احتمالات و دلایل برای تظاهر به اصلاحات در هیات حاکمه جمهوری آذربایجان، باید توجه داشت که این "اصلاحات" و جابجایی ها در هیات حاکمه جمهوری آذربایجان از زمانی جدی تر دنبال شد که در تغییری اساسی در هیات حاکمه ارمنستان در مجاورت جمهوری آذربایجان، اساسا حاکمیت از اختیار سرژ سرکیسیان و اطرافیانش و حزب جمهوری سلب و در اختیار نیرویی دیگر قرار گرفت که تضادهای اساسی  با هیات حاکمه قبلی ارمنستان داشت. در واقع، نظام حاکم بر جمهوری آذربایجان برای جلوگیری از سرایت این نوع تحول از ارمنستان به جمهوری آذربایجان ، از همان زمان تدابیر پیشگیرانه جدی را اتخاذ کرد که ایجاد تغییر و تحول در بدنه هیات حاکمه مهمترین این تدابیر بوده است. البته، با این تغییرات جدی در بدنه هیات حاکمه جمهوری آذربایجان و انتصاب افراد جدید به مقامات دولتی و انحلال مجلس و شکل دادن به مجلسی جدید با افرادی دیگر و احیانا جوان تر ، ممکن است عمر حاکمیت هیات حاکمه کنونی تداوم بیشتری یابد.  اما، آنچه در این میان مغفول باقی می ماند، تحولی عمیق است که در بدنه جامعه جمهوری آذربایجان طی سه دهه گذشته روی داده است و هیات حاکمه و نظام سیاسی موجود در این کشور انعکاس دهنده  افکار و خواسته ها و مطالبات و تحولاتی نیست که در میان مردم جمهوری آذربایجان روی داده است. طی سه دهه گذشته، احیای اسلام در جامعه و در سبک زندگی مردم جمهوری آذربایجان برغم تمامی تدابیر و سیاست های  نظام حاکم بر این کشور با هدایت و مستشاری غربی ها و صهیونیست ها، موجب شده است که قشر دیندار در میان مردم جمهوری آذربایجان بزرگتر و گسترده شود. نظام حاکم بر جمهوری آذربایجان تلاش کرده است با پیگیری سیاست همگرایی با غرب و ترویج مظاهر غربی با مبنا قرار دادن "تساهل" و سپس "چندفرهنگ گرایی" ، هویت اسلامی را که مردم به دنبال آن بوده اند، انکار و سد کند یا  در صورت امکان آن را با اتخاذ سیاست هایی نظیر جذب برخی از گروه های دینی و نفوذ به درون آنها و خط دادن به سمت و سوی فعالیت های آنها، جریان شیعی را به بیراهه و انحراف بکشاند.
اما، این سیاست ها قادر به سد کردن تمایل مردم جمهوری آذربایجان به احیای اسلام نبوده اند و همین تمایل مردمی، فشار بر نظام حاکم را برای تغییر  تشدید کرده است. اما، نظام لائیک حاکم بر جمهوری آذربایجان نیز با اتکاء به غرب و روسیه و رژیم صهیونیستی بطور جدی در مقابل خواسته جامعه برای اسلامی شدن جمهوری آذربایجان ایستاده است و متقابلا فشار بر جامعه دیندار در این کشور را افزایش داده است. اما، این تقابل که به زندانی شدن صدها تن از روحانیون و دینداران در جمهوری آذربایجان منجر شده،  موجب از میدان خارج شدن قشر دیندار و سد شدن گرایش جامعه به سبک زندگی اسلامی نشده است. به نحوی که در سال های گذشته، این واقعیت که مهمترین نیروی رقیب برای هیات حاکمه لائیک جمهوری آذربایجان، نیروی بالنده جریان اسلامی است ، بر هیچ کس پنهان نمانده است. حتی، بسیاری از احزاب و مخالفان سیاسی لائیک هیات حاکمه کنونی جمهوری آذربایجان نیز با توجه به این تحول در جامعه جمهوری آذربایجان، این رویکرد را اتخاذ کرده اند که از توان جریان اسلامی در حال رشد در این کشور به نفع خود  بهره برداری و حتی در صورت امکان با سوء استفاده از فقدان رهبری واحد در جریان اسلامی اصیل در جمهوری آذربایجان، این جریان را مدیریت کنند.
بنابراین، در یک نتیجه گیری کوتاه می توان گفت که تظاهر به اصلاحات سیاسی در جمهوری آذربایجان، تلاش برای منصرف کردن یا منحرف کردن جامعه و مردم از حرکت به سمت تغییرات بنیادین در این کشور است. اما، به علت اینکه هیات حاکمه جمهوری آذربایجان درک درستی از جریان و تحولات دینی این کشور ندارد یا به علت ارایه اطلاعات و تحلیل های نادرست مستشاران و هدایتگران غربی و روسی و صهیونیست و ترکیه ای به هیات حاکمه جمهوری آذربایجان درباره جریان فکری و مردمی شیعی در حال رشد در جامعه این کشور، راه حلی نیز که برای غلبه بر آن درنظر گرفته شده است، راه حل موفقی نمی تواند باشد. زیرا، مطالبه این جریان فکری و مردمی موجود در جمهوری آذربایجان صرفا پایان دادن به حاکمیت یک یا چند خانواده و فساد مالی و اخلاقی و بی قانونی در هیات حاکمه نیست. بلکه، جریان فکری شیعی بالنده در جمهوری آذربایجان خواهان تحولی بنیادین در این کشور و شکل گیری جامعه ای با ویژگی های اسلامی اصیل است که علاوه بر پایان دادن به مصایب و مشکلات معیشتی و اقتصادی و مبارزه با مظاهر فساد اخلاقی و مالی و بی قانونی، جامعه ای نوین را می طلبد. جامعه ای با سبک زندگی اسلامی اصیل و پاک و منزه از آلودگی ها و تلوث هایی  است که از قرون گذشته وارد افکار و اذهان و زندگی و تعریف هویتی این جامعه شده است و بحرانی دائمی را بر آن تحمیل کرده است و این بحران دائمی هویتی، صرفا با تغییرات و "اصلاحات" در هیات حاکمه کنونی یا حتی "تغییر اساسی در هیات حاکمه" مشابه تغییری که در سال 1993 روی داد و جای دو جریان سیاسی متخاصم در نظام حاکم بر جمهوری آذربایجان عوض، قابل حل و علاج پذیر نیست.  
برهان حشمتی؛ تحلیل گر ارشد مسائل قفقاز و جمهوری آذربایجان