آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز به نقل از تسنیم ؛ برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در جمهوری آذربایجان باعث افتراق در بین فعالان و اخزاب اپوزیسیون این کشور گردیده است. سه حزب مساوات، جمهوری خواه آلترناتیو و امید اعلام کرده‌اند که در انتخابات شرکت خواهند کرد، در حالی که حزب جبهه خلق و چند گروه دیگر نیز تصمیم به بایکوت و عدم مشارکت گرفته‌اند.

انتخابات پارلمانی 9 فوریه 2020 نخستین انتخابات زودهنگام پارلمانی در جمهوری آذربایجان از زمان استقلال این کشور است. روز چهارشنبه هفته گذشته 11 دسامبر الغار ممداف رهبر حزب جمهوری خواه آلترناتیو (رئال) در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که این حزب با نامزدهای مستقل و در قالب ائتلافی با نام اتحادیه جمهوری خواهان در انتخابات مشارکت خواهد کرد. ممداف گفت که به عنوان حزب جمهوری خواه آلترناتیو به دنبال تقویا پایه های جمهوریت در این کشور هستند. وی تاکید کرد که همراه با شهروندانی که از افکار مشابهی با حزب رئال برخوردار هستند در انتخابات حضور خواهند داشت (1).

اقبال آقازاده رهبر حزب امید نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این حزب اپوزیسیون نیز در انتخابات آینده شرکت خواهد کرد. وی با اشاره به حمایت حزب از همکاری های راهبردی به جای ائتلاف های انتخاباتی تاکید کرد که حزب امید به دنبال مذاکره و همکاری با سایر احزاب اپوزیسیون می باشد (2). خبرگزاری اینترفاکس آذربایجان نیز اعلام کرد در شورای عالی حزب امید نامزدی 72 نفر تصویب شده است (3).

حزب مساوات نیز شرکت خود در انتخابات زودهنگام پارلمانی را تایید کرد. عارف حاجیلی رهبر حزب مساوات گفت که مبارزه با فعالیت های دولت جمهوری آذربایجان در تقویت رژیم اقتدارگرا از طریق شرکت در انتخابات می تواند موثر باشد و تحریم آن گزینه مطلوبی نیست (4).

بایکوت انتخابات از سوی شورای ملی نیروهای دمکراتیک

علی رغم این که حزب مساوات اعلام کرده که در انتخابات شرکت خواهد کرد اما شورای ملی نیروهای دمکراتیک به عنوان ائتلافی از نیروهای اپوزیسیون که حزب مساوات نیز عضوی از آن است تاکید کرد که انتخابات زودهنگام پارلمانی فوریه 2020 را تحریم می کند.

علی کریملی رهبر شورای ملی نیروهای دمکراتیک که دبیرکلی حزب جبهه خلق آذربایجان را نیز بر عهده دارد در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود این خبر را اعلام و اظهار داشت که هیچ فضایی برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در این کشور وجود ندارد. کریملی نوشت: «قانون انتخابات دارای بندها و تبصره های محدود کننده ای است، مطابق با استانداردهای بین المللی نیست، کمیسیون های برگزار کننده و ناظر انتخابات کاملا تحت کنترل رژیم حاکم هستند، رسانه های مستقل از بین رفته اند،مردم از حق اجتماع محروم شده اند، بیش از 100 زندانی سیاسی در کل کشور وجود دارد، فعالان و سیاست مداران اپوزیسیون تحت فشارهای زیادی قرار دارند، هیچ فضای رقابتی برای گروه های سیاسی وجود ندارد و یک رژیم پلیسی بر کل کشور حکم رانی می کند» (5).

سیاووش نوروزوف معاون دبیر اجرایی حزب حاکم «آذربایجان جدید» به خبرگزاری ترند گفت که شورای ملی نیروهای دمکراتیک به دلیل پنهان کردن ناتوانی های خود در انتخابات شرکت نمی کند. نوروز اظهار داشت که شورای ملی می خواهد این نادرست را به جامعه تحمیل کند که اگر آن ها در انتخابات شرکت نکنند، این انتخابات غیر دمکراتیک خواهد بود (6).

علی احمداف - معاون نخست وزیر که هم زمان معاون رئیس و دبیر اجرایی حزب آذربایجان جدید نیز است - در تاریخ 6 دسامبر در مصاحبه با خبرگزاری ترند تاکید کرد که حزب حاکم قادر خواهد بود تا اکثریت خود را در پارلمان این کشور حفظ کند. احمداف گفت که حزب آذربایجان جدید با معرفی نامزدهای خود به طور فعالانه در انتخابات زودهنگام پارلمانی شرکت خواهد کرد. وی اشاره کرد که الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و دبیرکل حزب ابراز امیدواری کرده است که نامزدهای معرفی شده از سوی حزب آذربایجان جدید آرای اکثریت رای دهندگان این کشور را دریافت کنند (7). احمداف هم چنین در صفحه فیسبوک خود نوشت که حزب آذربایجان جدید از همه احزاب می خواهد تا در انتخابات آینده شرکت کنند (8).

کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان نیز اعلام کرد که ثبت نام نامزدهای انتخاباتی از تاریخ 21 دسامبر آغاز خواهد شد و تا 10 ژانویه ادامه خواهد داشت. این کمیسیون افزود که دوره مبارزات و تبلیغات انتخاباتی نیز از 17 ژانویه آغاز و در تاریخ 8 فوریه به پایان خواهد رسید (9).

در تاریخ 2 دسامبر پارلمان جمهوری آذربایجان قطعنامه ای را تصویب کرد که به رئیس جمهور توصیه می کرد که پارلمان را منحل کند. بهار مرادوا معاون رئیس پارلمان بیانیه ای از سوی حزب حاکم آذربایجان جدید را برای نمایندگان پارلمان قرائت کرد که در آن بر ضرورت و لزوم به روز رسانی پارلمان تاکید شده بود.

در تاریخ 4 دسامبر نیز دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان تصمیم پارلمان برای توصیه به رئیس جمهور جهت انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را قانونی اعلام کرد.

یک روز بعد نیز الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان فرمان انحلال پارلمان را امضا کرد و تاریخ 9 فوریه 2020 نیز برای برگزاری انتخابات تعیین گردید.

پارلمان جدید با چهره ای نخبه گرا

سنت انتخابات در جمهوری آذربایجان این گونه است که ترکیب پارلمان از سوی چند محفل خاص تعیین خواهد گردید و آرای موجود در صندوق های رای گیری تاثیری بر نتیجه انتخابات نخواهد داشت.

نیروهای اپوزیسیون در جمهوری آذربایجان نیز استراتژی روشن یا ایده های جدیدی در مبارزه با رژیم حاکم ندارند. نه احزابی که تصمیم به مشارکت در انتخابات دارند و نه احزابی که آن را تحریم کرده اند، نتوانسته اند تا تصویر روشنی از اوضاع ارائه کنند. احزاب اپوزیسیون درباره آن چه که می خواهند، دلایلشان برای شرکت در انتخابات و پیش بینی شان از آینده توضیحی نداده اند.

با توجه به برآیند اوضاع سیاسی آذربایجان به نظر می رسد که چهره پارلمان آینده این کشور همان گونه که اخیرا در دولت شاهد آن بودیم با تغییرات زیادی رو به رو خواهد شد. تغییرات کودتا گونه اخیرا در قوه مجریه جمهوری آذربایجان اتفاق افتاد و با عزل مدیران رده بالا از سوی الهام علی اف، افراد جدیدی جایگزین آن ها شدند. به احتمال زیاد همین روند در مورد پارلمان نیز روی خواهد داد.

نامزدهایی که هم تا کنون برای انتخابات پارلمانی معرفی شده اند، بیش تر افزادی جوان، ناشناخته و تحصیل کرده هستند. یعنی رژِم حاکم به دنبال تشکیل پارلمانی با چهره ای خوب، باهوش، نسبتا جوان و با تحصیلات عالیه است اما در اصل هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. این افراد جدید، بستگان یا بخشی از وابستگان به حلقه های قدرت پیشین هستند که قرار است در مصدر امور قرار بگیرند.

ناظران سیاسی و فعالان بین المللی حقوق بشر، انتخابات پیشین در جمهوری آذربایجان را فاقد مشروعیت دمکراتیک اعلام کرده بودند. سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارشی که در آوریل 2018 از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در این کشور منتشر کرد، نتیجه گرفته بود که انتخابات در یک فضای سیاسی محدود و در قالب پارچوبی قانونی صورت گرفته که حقوق و آزادی های اساسی در آن محدود می باشد. این سازمان تاکید کرده بود که انتخابات با بی توجهی به رویه های ضروری، موارد بی شمار از بی نظمی، عدم شفافیت و ایجاد ممانعت برای ناظران بین المللی صورت گرفت. در گزارش این سازمان آمده بود که در آن انتخابات نقض های جدی از جمله پر کردن صندوق های رای، رای گیری های متعدد، وجود امضاهای یکسان مشاهده شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا بیش از نیمی از آرای انتخابات ریاسن جمهوری سال 2018 را منفی و فاقد اعتبار ارزیابی کرده بود (10).

برخی تحلیل گران معتقدند که هدف واقعی از انتخابات زودهنگام، تغییر ترکیب سیاسی با هدف تقویت جایگاه بانوی اول و معاون رئیس جمهور مهربان علی اوا است تا در نهایت وی بتواند خود را برای به دست گرفتن کامل قدرت در این کشور آماده کند. پیش بینی می شود که پس از انتخابات زودهنگام، به احتمال زیاد روند انتقال قدرت به مهربان علی اوا در آینده ای نزدیک تکمیل خواهد شد.
مجید اسماعیل زاده، کارشناس مسائل اوراسیا



 

1. https://www.youtube.com/watch?v=WfoIe55XRnk
2. https://www.youtube.com/watch?v=8ID07rWWHFE
3. http://interfax.az/view/786346
4. https://www.facebook.com/arifhajili/posts/3000548363307067
5. https://www.facebook.com/karimliali/posts/10156813916978848
6. https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3162767.html
7. https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3159692.html
8. https://www.facebook.com/Ali.C.Ahmadov/posts/438662770156617
9. https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3160415.html
10. https://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/388580
 

انتهای پیام/