تاریخ : سه شنبه 9 ارديبهشت 1399
کد 66323

وجه المصالحه ی قره باغ برای نجات اردوغان

در واقع طرح موضوع عقب نشینی کامل ارامنه از قره باغ و مناطق پیرامونی، دستاویزی برای دولت ترکیه بوده تا در سالهای گذشته با طرح آن در برابر نسل کشی ارامنه،موضوع را به بن بست بکشاند.

به گزارش آران نیوز به نقل از گروه بین الملل آناج: قتل عام ارامنه که با تعابیر متفاوتی از سوی ارامنه از جمله نسل‌کشی ارمنی‌ها، هولوکاست ارامنه، پاکسازی نژادی ارامنه و جنایت بزرگ یاد می شود، در روایت و قرائت ارمنی به سلسه حوادثی از جمله قتل و کشتار و نیز تبعید اجباری ارامنه ساکن در شرق ترکیه به دست ترکان عثمانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی به ویژه در 24 آوریل 1915 است که تاثیری عمیق بر روح و روان ارامنه و حافظه تاریخی و جمعی آنان برجای گذاشته است.روایت "مساله ی ارمنی" درفرهنگ سیاسی ارمنستان

 این موضوع چالشی تاریخی و بنیادین را برای ارامنه ایجاد کرده که در فرهنگ سیاسی و تاریخی ارامنه از آن با عنوان "مسئله ارمنی"یاد می شود. روایت رسمی و سنتی ارامنه از رویداد قتل عام ارامنه با روایت دولت ترکیه کاملاً متفاوت است.ارامنه بر سیستماتیک بودن این حوادث، نسل کشی هدفمند و سازماندهی شده و کشتار بیش از 5/1 میلیون نفر در راستای اهداف پان ترکیستی عثمانی تاکید دارند و شواهد و مدارک تاریخی متعددی برای اثبات ادعای خود ارائه می کنند از جمله ارامنه ایران که همواره به مشاهدات عینی محمدعلی جمال زاده در جریان نخستین سفر این نویسنده مشهور ایرانی به برلین از مسیر ترکیه عثمانی اشاره می کنند، اما روایت رسمی دولت ترکیه همواره بر غیر سیتماتیک بودن این رویداد، اغراق آمیز بودن اعداد مطرح شده از سوی ارامنه، کشته شدن چند هزار نفر ارمنی به همراه سایر اقوام در شرایط ناامنی و بحرانی سال های جنگ جهانی اول و نیز کشته شدن سایر اقوام و ملیت ها از جمله کردها و آسوری ها تاکید دارد.

اهم مطالبات ارمنستان از ترکیه

ارامنه همواره ترکیه را به عنوان جانشین و وارث دولت عثمانی در نظر گرفته و مطالبات خود را در چند محور محاکمه عوامل اصلی و تاثیرگذار در حوادث مربوط به قتل عام ارامنه، پذیرش رسمی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی (ژنوساید)، عذرخواهی رسمی دولت ترکیه، پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان دنبال کرده اند.

در دوره رهبری لنین، استالین و خروشچف ، دولت شوروی مساله ی مورد ادعای ارامنه را غیرقابل قبول و پیگیری دانسته و حتی اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی و مراسم یادبود نیز به ارامنه ی ارمنستان ندادند اما یک سال پس از کنار رفتن خروشچف و به قدرت رسیدن برژنف، که مصادف با پنجاهمین سالگرد قتل عام بود، ارامنه شهر ایروان به موازات اعتراضات دیاسپورای ارمنی خارج از ارمنستان و شوروی،خواستار به رسمیت شناختن این رویداد از طرف دولت شوروی و و همچنین اجازه برپایی بنای یادبود برای قربانیان شدند و در نتیجه این اعتراضات، دولت شوروی اجازه ساخت بنای یادبود یادمان نسل‌کشی ارامنه را صادر کرد.

احیا و قطع مجدد روابط دیپلماتیک ایروان - آنکارا

موضوع قتل عام ارامنه از جمله مسائل چالش برانگیز صحنه سیاسی ارمنستان در سال های نخست استقلال و تدوین قانون اساسی بود. با این حال ترکیه از جمله نخستین کشورهایی بود که استقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک دو کشور برقرار شد. هرچند اختلافات ایروان و آنکارا در زمینه مرزهای دو کشور و نحوه تفسیر معاهده قارص موجب شد ارمنستان و ترکیه اقدام به بازگشایی سفارت نکنند. با این وجود، روابط دیپلماتیک دو کشور تا سال 1993 برقرار بود و به دلیل مناقشه قره باغ قطع شد.   

دیدگاه ترکیه نسبت به موضوع نسل کشی

دولت ترکیه همواره بر غیر سیتماتیک بودن این رویداد، اغراق آمیز بودن اعداد مطرح شده از سوی ارامنه،  کشته شدن چند هزار نفر ارمنی به همراه سایر اقوام در شرایط ناامنی و بحرانی سال های جنگ جهانی اول و نیز کشته شدن سایر اقوام و ملیت ها از جمله کردها و آسوری ها تاکید دارد و در این راستا در یکصد سال گذشته از پذیرش مطالبات و دادخواهی ارامنه خودداری کرده است و در مقابل هر کشوری که اقدام به شناسایی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی کرده است نیز همواره واکنش بسیار شدیدی نشان داده است.

وجه المصالحه ی قره باغ در دست اردوغان

از دیدگاه دیاسپورای ارمنی(یعنی ارامنه ی ساکن دیگر کشورها)، پیش شرط هرگونه عادی سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه، "شناسایی رسمی نسل کشی ارامنه" از سوی دولت ترکیه است و از دیدگاه جریان های لائیک و ملی گرای ترکیه و نیز جمهوری آذربایجان نیز پیش شرط هرگونه عادی سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه،عقب نشینی ارامنه از قره باغ و مناطق پیرامونی آن است.

در واقع طرح موضوع عقب نشینی کامل ارامنه از قره باغ و مناطق پیرامونی، دستاویزی برای دولت ترکیه بوده تا در سالهای گذشته با طرح آن در برابر نسل کشی ارامنه،موضوع را به بن بست بکشاند.در مقابل پاشینیان نیز پس از روی کارآمدن در ارمنستان، برای توسعه اقتصادی ارمنستان بر ظرفیت بالای انسانی و مالی جامعه دیاسپورای ارمنی به ویژه در اروپای غربی و آمریکا ، حساب ویژه ای باز کرده و به هیچ عنوان تمایلی به گشودن پرونده عادی سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه با قبول پیش شرط های طرح شده را ندارد

  • نوشته شده
  • در سه شنبه 9 ارديبهشت 1399
captcha refresh