اگرچه دولت جمهوری آذربایجان تنوع بخشی در بخش های اقتصادی و تقویت بخش غیرنفتی را به عنوان اولویت های اصلی در استراتژی توسعه برای سال جاری قرار داده، اما بسیاری از سرمایه گذاری های این کشور هنوز از تداوم سلطه نفت و گاز در اقتصاد کشور خبر می دهند.
به گزارش آران نیوز به نقل از ترند، جمهوری نفت خیز آذربایجان به عنوان کشوری در جنوب آسیای مرکزی و کنار دریای خزر که ما بین کشورهایی از جمله ایران، روسیه و بخش کوچکی از اروپا قرار گرفته، در منطقه قفقاز اهمیت ویژه ای دارد که به لحاظ اقتصادی روابط آن با کشورهای همسایه از اهمیت خاصی برخوردار است.
بانگاهی به اتکای اقتصاد این کشور در سالهای دور در می یابیم که اولین محصول صادراتی این کشور نفت بوده که با انعقاد قراردادهای خارجی و ورود شرکتهای قدرتمند خارجی به آن، سرمایهای بیش از ۶۰ میلیون دلار به طور درازمدت در مناطق نفتخیز این کشور ایجاد شده است.
بر اساس گزارش ترند، فرآورده های نفتی، بیش از ۹۰ درصد از صادرات این کشور و همچنین صنعت نفت و گاز مبتنی بر نوسانات قیمت نفت، در محدوده ۳۳ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهند.در سالهای اخیر، مقامات این کشور با تقویت فضای نظارتی و عملیاتی برای فعالیت شرکت ها، جو سرمایه گذاری را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده اند به طوری که در رابطه با مبحث سهولت انجام تجارت رتبه ۲۵ ام را در سال گذشته در مقایسه با رتبه ۵۷ ام در سال ۲۰۱۸ از آن خود کرده است.
چندی پیش رویترز در گزارشی اعلام کرد که هدف اعلام شده جمهوری آذربایجان برای انجام سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به جز زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی (۵۰ درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷) به سمت زیرساخت ها و صنعت از جمله معدن، متالورژی و سیمان رفته است.
رویترز افزود: در حالی که زیرساخت های آذربایجان از کیفیت بالایی در مقایسه با سایر کشورهای اوراسیا و کشورهای با درآمد متوسط به بالا برخوردار است، در شاخص عملکرد لجستیکی بانک جهانی با رتبه ۱۲۳ ام از ۱۶۷ کشور، رتبه ضعیفی دارد، زیرا زیرساخت های تجاری نرم از جمله عملکرد اپراتورهای حمل و نقل، بخش گمرک و کیفیت خدمات لجستیکی در این کشور ضعیف است. بنابراین شبکه های راه آهن نیاز به نوسازی و افزایش هزینه های نگهداری دارند.