قبلاً با خرید ملکی به ارزش ۲۵۰ هزار دلار، امکان کسب حق تابعیت ترکیه وجود داشت، اما حالا شرایط نوینی اعلام شده که می‌تواند موجب جذب سرمایه و نیز بروز چالشهای حقوقی و امنیتی جدیدی شود.
به گزارش آران نیوز به نقل از آناج؛ موضوع اعطای تابعیت ترکیه در برابر پرداخت پول یا خرید ملک، به چالش مهمی‌تبدیل شده است. این سیاست دولت ترکیه، در آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، با تصمیمات و اقدامات جدید همراه شده که توجه رسانه‌ها را به سوی خود جلب کرده است.
قبلاً با خرید ملکی به ارزش ۲۵۰ هزار دلار، امکان کسب حق تابعیت ترکیه وجود داشت، اما حالا شرایط نوینی اعلام شده که می‌تواند موجب جذب سرمایه و بروز چالشهای حقوقی و امنیتی جدیدی شود.
خانه بخر، تابعیت بگیر
در طول چند سال گذشته، دولت اردوغان، راه اعطای حق تابعیت به افراد خارجی را هموار کرد و اعلام شد که هر فرد خارجی می‌تواند با خرید ملکی به قیمت ۲۵۰ هزار دلار، حق شهروندی ترکیه را دریافت کند.
آیا خارجی‌ها از این طرح استقبال کردند؟ پاسخ مثبت است. بر اساس آمارهای رسمی‌اعلام شده توسط دولت ترکیه، در چند سال گذشته، مجموعاً ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی یا تجاری با ارزش کف ۲۵۰ هزار دلار به افراد خارجی فروخته شده و به آنها حق تابعیت ترکیه اعطا شده است.
البته دولت ترکیه قوانین سفت و سختی در نظر گرفته و افرادی که در این کشور ملک خریده و در قبال آن حق تابعیت دریافت کرده اند، تا سه سال اجازه فروش ملک خود را ندارند و تنها راه این است که در قبال فروش ملک فعلی، ملک دیگری خریداری کند. در غیر این صورت تابعیت لغو خواهد شد.
آمارها نشان می‌دهد که ملیت خریداران خارجی ملک در ترکیه، تنوع بالایی دارد و از کشورهای منطقه گرفته تا چینی و انگلیسی و سوئدی در میان آنها مشاهده می‌شود. اما در یک نمای کلی، بیشترین میزان فراوانی، از آنِ ملیت هایی همچون عراقی، ایرانی، روسی، پاکستانی، آلمانی، افغانستانی، قزاقستانی و آذربایجانی است اما شمار خریداران کویتی، قطری، اردنی، الجزایری و لیبیایی نیز اندک نیست.
شواهد نشان می‌دهد که فروش ملک به خارجی ها، سود فراوانی را عاید جیب پیمانکاران و بساز و بفروش‌ها و املاکی‌‌‌های ترکیه کرده و دولت نیز، با چندین جور درآمد مالیاتی و ارزی، برنده این بازی است. اما بدون شک، این بازی عجیب دو بازنده مهم دارد:
۱.شهروندان ترکیه و به ویژه زوج‌‌‌های جوان خانه اولی، متضرر اصلی این معامله بودند. چرا که تقاضای بسیار، تورم عجیبی به دنبال آورد و نرخ اجاره و فروش ملک در ترکیه به طرزی عجیب بالا رفت.
۲.بسیار طبیعی است که از بین ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خارجی که در ترکیه ملک خریده اند، دست کم ۵ تا ۱۰ درصد آنان، از افرادی باشند که در کشورهای خود، به عنوان یک شهروند متخلف، مجرم و مافیایی شناخته شده اند یا از راه نامشروع پول به دست آورده اند و از خرید ملک در ترکیه به طور همزمان، به عنوان ابزار پولشویی و فرار از قانون، استفاده کرده اند. چرا که وقتی که یک شهروند خارجی به یک بنگاه معاملات ملکی رفته و چک ۲۵۰ هزار دلاری روی میز می‌گذارد، کسی از او نمی‌پرسد: از کجا آورده ای؟ کافی ست، کارشناس وزارت امور خارجه، این موضوع را تایید کند که قیمت واقعی ملک همان ۲۵۰ هزار دلار است و دغل کاری در میان نیست. به همین راحتی.
سپرده گذاری کن، تابعیت بگیر
سال ۲۰۲۱ میلادی، سخت ترین سال عمر بیست ساله حزب عدالت و توسعه بود و اردوغان و یاران او، بارها در این سال، دلشان لرزید و عرق کردند. چرا که دلار از ۷ و نیم لیره به ۱۸ و نیم لیره رسید و بحران ارزی و تورم، میلیون‌ها خانوار ترکیه را با تنگنای مالی و مشکلات بزرگ روبرو کرد.
اما این وضعیت به نفع خارجی‌ها بود. چرا که کاهش شدید ارزش لیره، موجب آن شد که با ۲۵۰ هزار دلار، املاکی به مراتب بزرگتر و شیک تر از املاک سال ۲۰۲۰ بخرند. به همین دلیل، دولت اردوغان دستور داده که از این به بعد، علاوه بر خرید ملک ۲۵۰ هزار دلاری، گزینه دیگری نیز برای اعطای تابعیت، بروی میز گذاشته شود. گزینه ای به نام سپرده گذاری ۳ ساله. کافی است شما نیم میلیون دلار پول ناقابل خود را توی یک کیسه ریخته و آن را روی پیشخوان یکی از بانک‌‌‌های ترکیه بگذارید و بگویید: افندم! بی زحمت، این پول من را در یک حساب سپرده سوددار سه ساله بخوابانید!
در هر حال، یک خارجی در ترکیه، چه خانه بخرد چه سپرده گذاری کند، دلار او نه در دست خریدار و املاکی و نه در اختیار بانک نخواهد ماند. بلکه با یک تشریفات الکترونیکی کوتاه، دلار به بانک مرکزی ترکیه فرستاده شده و معادل لیره ای آن، دریافت و سرمایه گذاری می‌شود.
شناسنامه ات کو؟
این روزها یک فیلم در فضای مجازی بین کاربران ترکیه دست به دست چرخید و میلیون‌ها بار تماشا شد.
پروفسور امید ازداغ که یک استاد دانشگاه و یک سیاستمدار ملی گرای راست افراطی ترکیه است، در کلانشهر ازمیر، وارد یک مغازه طلافروشی شده و از صاحب مغازه، کارت شناسایی می‌خواهد. صاحب مغازه کارت شناسایی خود را روی میز می‌گذارد و نشان می‌دهد که او یک شهروند اهل سوریه است که در ترکیه ملک خریده و نه تنها حق تابعیت دریافت کرده، بلکه عضو اتحادیه طلافروشان شده و علاوه بر آن، مجوز حمل سلاح کمری نیز دریافت کرده است.
امید ازداغ رو به دوربین می‌گوید: هموطنان من! این فقط یک نمونه بود. حق تابعیت را به ده‌ها هزار نفر فروخته اند و بسیاری از آنها یک سلاح هم خریداری کرده اند و به راحتی در هر جایی که بخواهند سرمایه گذاری و فعالیت می‌کنند.
البته امید ازداغ یکی از مخالفین سفت و سخت اعطای تابعیت است، اما حالا این گرایش سیاسی و هشدار امنیتی و اجتماعی در ترکیه خریداری ندارد و کسی نسبت به این موضوع حساس نیست.
پول، باغچلی را هم ساکت کرد
چند سال پیش و در زمانی که بحران سوریه در اوج بود و اردوغان و دولت باغچلی هنوز شراکتی به نام ائتلاف جمهور را تشکیل نداده بودند، این رهبر راست افراطی، سایه اردوغان را با تیر می‌زد و از الف تا ی کلیه سخنرانی‌‌‌های میدانی او را به چالش می‌کشید.
به عنوان مثال، اردوغان و همسرش امینه خانم، یک بار به مرز سوریه رفته و در اردوگاهی حضور پیدا کردند که ده‌ها هزار آواره سوری در آنجا در شرایط سخت، رحل اقامت افکنده بودند. اردوغان در میانه سخنرانی خود جوگیر شده و بدون مقدمه اعلام کرد:«در میان شما، صدها انسان متخصص و تحصیلکرده و دارای مهارت وجود دارند و ما می‌توانیم برای آنان، حق تابعیت ترکیه را در نظر بگیریم و رسماً شهروند ما شوند.»
همین یک سخن اردوغان کافی بود تا دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی به او بتازد و اعلام کند: «تابعیت ترک و شهروند ترک بودن، یک ارزش و فضیلت بزرگ است. چگونه می‌توان این شرف و افتخار بزرگ را به همگان بخشید؟ ما با این ایده به طور قاطعانه مخالفیم.»
اما روزگار گذشت و اردوغان و باغچلی ائتلاف جمهور را تشکیل داده و رفیق و همراه شدند. بعد از آن بود که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، قانون اعطای تابعیت در برابر خرید ملک ۲۵۰ هزار دلاری را مطرح کرد. اما این بار، هیچ اعتراضی از باغچلی شنیده نشد.
او شهروندی ترک و تبعیت ترک را یک افتخار بزرگ می‌داند، اما وقتی که پای منافع مادی در میان باشد، می‌توان این افتخار را به همگان بخشید.
در پایان باید گفت، دولت ترکیه در چند سال گذشته، با دیدگاهی عملگرایانه و به منظور تامین منافع پایدار مالی، حق تابعیت را در برابر پول ارائه می‌دهد و این اقدام، اگر چه در ظاهر، آورده و سود مالی بالایی برای اقتصاد ترکیه دارد اما به موازات آن، مجموعه ای از چالشهای امنیتی، اجتماعی و اقتصادی نیز، ایجاد خواهد شد.