رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: موضوع قراردادهای ترجیحی از زمینه‌های تسهیل کشاورزی فراسرزمینی است و با امضا چنین قراردادهایی با کشورهای همسایه و حتی کشورهای غیر همجوار، زمینه حضور مطمئن فعالان این بخش بیش از پیش فراهم می‌شود.
آران نیوز ؛ یونس ژائله در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز در تشریح وضعیت فعلی فعالیت‌های کشاورزی فراسرزمینی اظهار کرد: در حال حاضر به‌خاطر برخی اختلافات منطقه‌ای و تنش در روابط با همسایگان مانند آنچه که در مورد جمهوری آذربایجان رخ داد، موضوع فعالیت‌هایی از این دست با چالش‌ها و محدودیت‌هایی روبه‌رو است و با وجود تمایل و اقدامات صورت گرفته از سوی تولیدکنندگان، تجار و نیز مسوولان اجرایی و سیاسی کشور ما، همکاری لازم از سوی کشورهای مورد نظر به چشم نمی‌خورد وگرنه سرمایه‌گذاران و فعالان داخلی رغبت و علاقه لازم را به چنین زمینه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری نشان داده‌اند.
وی در این خصوص که کشورهای همسایه مانند آذربایجان به واسطه حضور و سرمایه‌گذاری رقبا از جمله ترکیه و چین از لحاظ اراضی و منابع مستعد در حوزه کشاورزی فراسرزمینی اشباع شده است نیز گفت: حتی در صورت صحت این فرض نیز باید توجه داشت که خود حوزه کشاورزی آذربایجان‌شرقی دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که می‌تواند بسیاری از نیازهای ما را در بحث تولیدات کشاورزی مرتفع کند.
ژائله اضافه کرد: برای نمونه تنها در منطقه خداآفرین ۲۴ هزار هکتار اراضی مستعد بدون استفاده داریم و بسیاری از اراضی بدون کاربری در منطقه آزاد را نیز می‌توان به این موارد افزود و علاوه‌بر این می‌توان از ظرفیت کشورهای غیر همجواری مانند برزیل، آفریقا و روسیه که علاقه‌مند به همکاری با ما در چنین حوزه‌هایی هستند نیز استفاده کرد و اگر بتوانیم حوزه کشاورزی فراسرزمینی را فعال کنیم، گام مثبتی در زمینه کاهش واردات و خروج ارز از کشور برداشته می‌شود.
مدیرعامل شرکت شیرین عسل با تأکید بر اینکه موضوع قراردادهای ترجیحی از زمینه‌های تسهیل کشاورزی فراسرزمینی است، یادآور شد: با امضا چنین قراردادهایی با کشورهای همسایه و حتی کشورهای غیر همجواری که امکان این نوع از فعالیت‌های کشاورزی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کشورمان در آنها وجود دارد، زمینه حضور مطمئن فعالان این بخش بیش از پیش فراهم می‌شود.
ژائله در پاسخ به این سوال که آیا دیپلماسی اقتصادی کشور در خصوص ایجاد بسترهای لازم برای چنین فعالیت‌هایی از طرقی چون تدوین و ترسیم شیوه‌نامه‌های حقوقی مدون اقدامات مقتضی را صورت داده یا خیر، ادامه داد: البته تسهیل فرآیندهای مربوط به این بخش تنها مختص و منحصر به وزارت امور خارجه نیست و باید تصمیم کلان در حوزه حکومتی برای این قراردادهای ترجیحی و نوع روابط اقتصادی خارجی به ویژه با کشورهای همسایه مورد بحث، بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد تا با مشخص شدن این چارچوب‌ها زمینه تعامل و مراودات بخش خصوصی با کشورهای همجوار و حتی کشورهای خارج از این حوزه فراهم شود و در گام بعدی فعالیت بخش خصوصی عامل تحرک اصلی در بحث کشاورزی فراسرزمینی است.