شاید یکی از بزرگ‌ترین برندگان بحران اوکراین، ترکیه باشد. آنکارا با اتخاذ سیاستی سیال میان مسکو و کی یف موفق شده است روابط اقتصادی خود را با هر دو کشور تقویت کند
به گزارش آران نیوز، با افزایش زمزمه‌های پیوستن اوکراین به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، روس‌ها برای حفاظت از حوزه نفوذ خود در منطقه «خارج نزدیک» به کی یف ضرب الاجل نظامی دادند. متغییر کلیدی در روند تشدید تنش میان مسکو و کی یف، آمریکا و دولت دموکرات‌ها بودند که با دادن قول همکاری و تضمین امنیت اوکراینی‌ها در برابر روسیه، آتش جنگ را در اروپا شعله‌ور کردند. در این میان هر یک از بازیگران بزرگ جهانی با توجه به وضعیت میدانی نبرد، حمایت اروپا (غربی) و آمریکا (شمالی) از اوکراین، بحران انرژی- مواد غذایی و … نوع بازیگری خود را در نظم در حال گذار جهانی مشخص کردند. به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه بین‌الملل، یکی از پیچیده‌ترین سیاست‌ها در قبال بحران اوکراین را شرقی‌ترین همسایه قاره اروپا یعنی ترکیه اتخاذ کرده است. در حالی که پهپادهای بیرقدار (بایراکتار) در آسمان اوکراین جولان می‌دهند، شهرهای آنتالیا و استانبول میزبان مذاکرات صلح میان نمایندگان روسیه و ترکیه بودند. اتخاذ چنین سیاست دوگانه‌‌ای از سوی ترک‌ها موجب ایجاد این سؤال برای تحلیل‌گران و ناظران بحران اوکراین شده که چرا آنکارا چنین سیاستی اتخاذ کرده است؟
برای فهم سیاست‌های بعضاً متناقض آنکارا در غرب آسیا، بالکان، آسیای مرکزی و قفقاز لازم است فهمی نسبت به ریشه‌های شکل‌گیری چنین سیاستی از سوی حزب عدالت و توسعه در نظام «کمالیستی» ترکیه پیدا کنیم. تا پیش از قدرت‌گرفتن رجب طیب اردوغان در نظام سیاسی ترکیه، معمولاً سمت‌وسوی سیاست خارجی این کشور معطوف به غرب و هدف غایی دولت این کشور پیوستن به اتحادیه اروپا بود. با بی‌توجهی غربی‌ها به تمایل «مرد بیمار اروپا» برای پیوستن به سازوکارهای امنیتی- اقتصادی اروپا، احزاب مخالف اردوغان به رهبری احمد داود اوغلو به تدوین اصول جدید سیاست خارجی این کشور بزرگ در حوزه آناتولی اقدام کردند. وی با توجه به هویت چندبُعدی انسان سعی می‌کند این کشور را جایی میان غرب و شرق عالم در نظر بگیرد که علاوه بر هویت اروپایی، میراث‌دار امپراتوری عثمانی و پان ترکیسم در منطقه اوراسیاست. هنگامی که از منظر راهبردی هویت و منافع ترکیه در این سه سطح تعریف می‌شود، طبعاً در برخی حوزه‌ها اختلافاتی میان برخی سیاست‌ها در حوزه دیپلماسی و میدان ایجاد خواهد شد. البته برخی کارشناسان معتقدند این سیاست چندوجهی به نفع ترکیه بوده و حوزه نفوذ و عمق راهبردی این کشور را در سراسر منطقه گسترش می‌دهد. گروهی دیگر نظری مخالف دارند و تداوم این سیاست را برای ترکیه هزینه‌زا می‌دانند.
حمایت نظامی ترکیه از اوکراین
در نقشه امپراتوری عثمانی، اوکراین نیز یکی از حوزه‌های سنتی نفوذ این کشور به شمار می رفت که کنترل بر آن از دست ترک‌ها خارج شده بود. حال پس از گذشت‌ها قرن‌ها بار دیگر اوکراین به محل برخورد میان مسکو و آنکارا در حوزه نظامی- امنیتی تبدیل شده است. طبق اخبار منتشر شده از جنگ اوکراین، حملات با پهپادهای بیرقدار (بایراکتار)، خودروهای ضد مین، ناوچه‌های جنگی، بستن تنگه‌های آبی و جلوگیری از تقویت ناوگان دریایی روسیه و … مجموعه اقدامات ترکیه برای کمک به ارتش اوکراین در نبرد با نیروهای روس بوده است. برخی کارشناسان نظامی در نوع کمک نظامی ترک‌ها اغراق کرده و معتقدند اگر تجهیزات نظامی و مستشاری ترکیه نبود، روس‌ها به راحتی در مناطق مختلف اوکراین پیشروی و در نهایت کی یف را اشغال می‌کردند. این رویکرد آنکارا در قبال بحران اوکراین سبب دادن برخی امتیازها از سوی غربی‌ها به این کشور شده است. به عنوان نمونه، سوئد و فنلاند که به دنبال پیوستن به ناتو بودند برای جلب نظر آنکارا به صورت رسمی اعلام کردند، از گروه‌های کُرد مخالف ترکیه، به ویژه یگان های مدافع خلق (ی.پ.ک) هیچ گونه حمایتی نخواهند کرد. همچنین ترک‌ها که به دلیل خرید سامانه اس- 400 از پروژه تولید مشترک جنگنده نسل پنج اف- 35 کنار گذاشته شده بودند، با چراغ سبز واشنگتن به دنبال تهیه جنگنده‌های راهبردی اف- 16 هستند.
تداوم روابط اقتصادی آنکارا- مسکو
با وجود برخورد این دو کشور در میدان نظامی، ترک‌ها بدون توجه به تحریم اقتصادی دولت‌های غربی به گسترش همه‌جانبه روابط دوجانبه به ویژه در حوزه اقتصادی با روسیه ادامه می‌دهند. طبق آمار رسمی دولت ترکیه، میزان صادرات این کشور به روسیه در ماه گذشته میلادی 86 درصد افزایش یافته و این در حالی است که حجم واردات از روسیه به بیش از دو برابر افزایش یافته و به 5.03 میلیارد دلار رسیده است. در 9 ماهه نخست سال جاری میلادی حجم روابط دو کشور 47 میلیارد دلار بود. همچنین در همین مدت با سفر 3.8 میلیون توریست روس به ترکیه، روسیه پس از آلمان به دومین کشور صادرکننده گردشگر به این کشور بدل شد. در حالی که در سال گذشته میلادی روسیه 45 درصد گاز طبیعی را تأمین کرد، آنکارا از این کشور خواست تا پرداخت‌های خود را تا سال 2024 به تعویق بیندازد. روند صعودی این ایده را در میان ناظران غربی ایجاد کرده است ترکیه به میدان «دور زدن تحریم‌های غرب» برای بازرگانان روسی بدل شده است. البته حجم تجارت ترکیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا 178.6 میلیارد دلار است که موجب تزریق میزانی احتیاط نوع روابط اقتصادی آنکارا- مسکو می‌شود. مسکو پس از تحریم غرب در حوزه انرژی به دنبال یافتن بازارهای جدید در قاره آسیا در کنار کشورهایی همچون ترکیه، هند و چین است. یکی از ابتکارهای روس‌ها برای تشدید اثربخشی توافق اوپک پلاس بر روی بازارهای انرژی، پیشنهاد تشکیل میدان بزرگ گازی به اردوغان در ترکیه بود. در این طرح روس‌ها قصد دارند برای جلب نظر اردوغان، ترکیه را تبدیل به «هاب گاز اروپا» کنند. ایده افزایش صادرات گاز به ترکیه از خط لوله «ترک استریم» در دریای سیاه، پس از توقف صادرات گاز به آلمان از خط لوله «نورد استریم» در دریای بالتیک اتفاق افتاد. حال به نظر می‌آید پس از نقش میانجی‌گرایانه ترکیه برای تداوم صادرات غلات به بازارهای جهانی، آنکارا قصد دارد نقش ناجی را در آستانه فصل سرما برای اروپایی‌های بازی کند. شاید همین موضوع بتواند به اهرمی جدی برای کسب مجوز ورود ترکیه به اتحادیه اروپا بدل شود.
بهره سخن
شاید یکی از بزرگ‌ترین برندگان بحران اوکراین، دولت ترکیه باشد. آنکارا با اتخاذ سیاستی سیال میان مسکو و کی یف موفق شده است علاوه بر نمایش تسلیحات ترک در میدان نبرد، روابط اقتصادی خود را با هر دو کشور به ویژه روسیه تقویت کند. با وجود این، اگر ترک‌ها نتوانند پروژه میانجی‌گری میان این دو کشور را به نقطه آتش بس و پایان نبرد نزدیک کنند، به احتمال زیاد باید خود را برای تحریم‌های یک و چندجانبه آمریکا و متحدان اروپایی‌اش آماده کنند.
بی شک اگر ترکیه به محل بی‌اثر کردن تحریم‌های دولت‌های غربی تبدیل شود، آن گاه باید خود را آماده ضربات سنگین اقتصادی واشنگتن و بروکسل کند.
منبع: راهبرد معاصر