وزیر دادگستری ترکیه با رد شبهات در خصوص غیرقانونی بودن ثبت نام و نامزدی «رجب طیب اردوغان» برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت که تردید و شبهه ای در این باره وجود ندارد و همه چیز مطابق قانون است.
به گزارش آران نیوز، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در حالی برای ۲۴ اردیبهشت سال آینده برنامه‌ریزی شده که احزاب مخالف و منتقد دولت و حزب حاکم ترکیه مدعی هستند که نامزدی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور برای این انتخابات غیرقانونی است.
مخالفان اردوغان با استناد به ماده ۱۰۱ قانون اساسی ترکیه، برگزیده شدن یک فرد برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را ممنوع و غیرقانونی می دانند و معتقد هستند که انتخابات بهار سال آینده، سومین دوره حضور اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه است.
اردوغان از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر ترکیه بود ولی در انتخابات مرداد ماه ۱۳۹۳، برای نخستین بار وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری شد و توانست با کسب بیش از ۵۰ در صد از کل آرا، در دور اول انتخابات به پیروزی دست یابد و دوازدهمین رئیس‌جمهوری ترکیه شود. کودتای ناکام ۲۰۱۶ ترکیه در دوره ریاست جمهوری اردوغان اتفاق افتاد و وی با اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور، در سال ۲۰۱۷ با همگامی حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و حزب حرکت ملی به رهبری «دولت باغچه‌لی» اقدام به تغییر ۱۸ ماده قانون اساسی کرد و در پی آن با تغیبر نظام پارلمانی به ریاستی، در سال ۲۰۱۸ دوباره انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس را برگزار کرد. در این انتخابات که دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با حضور اردوغان بود، وی توانست با کسب نزدیک ۵۳ درصد آرای مردم، به عنوان اولین رئیس‌جمهور نظام ریاستی ترکیه برای یک دوره پنج ساله دیگر انتخاب شود. اکنون احزاب مخالف و منتقد اردوغان با غیرقانونی خواندن نامزدی وی، معتقدند که حضور وی برای سومین بار در رقابت های انتخاباتی، غیرقانونی است.
«بکیر بوزداغ» وزیر دادگستری ترکیه دیشب طی مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که هیچ مانعی در قانون اساسی برای نامزدی دوباره اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد و همه چیز مطابق قانون است. به نوشته روزنامه «بیرگون»، بوزداغ همچنین در خصوص تحولات ائتلاف ملت شامل رهبران احزاب مخالف موسوم به «میز ۶گانه» و معرفی نکردن نامزد مشترک از سوی رقبای اردوغان افزود: «رهبر این میز کیست؟ همه می گویند من رئیس هستم، اما رهبر کلیچدار اوغلو است، نه مرال آک شنر و نه دیگران.» وی اضافه کرد: کمال کلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه کار را به جایی رسانده که تنها خود را به عنوان نامزد معرفی کرده و گزینه دیگری را نیز برای فکر کردن باقی نگذاشته است. پیش از این، تاریخ رسمی و قانونی انتخابات ترکیه برای ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) برنامه‌ریزی شده بود ولی اردوغان با جدی‌تر شدن انتقاد به قانونی نبودن حضور او در این رقابت و با تغییر تاریخ انتخابات، زمان آن را به ۱۴ ماه مِی (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) جلو کشید.
هر چند که برابر قانون ترکیه، برگزاری انتخابات پیش از موعد و زودهنگام از اختیارات رییس جمهوری این کشور محسوب می‌شود، ولی منتقدان معتقدند که اردوغان برای قانونی جلوه دادن حضور خود در این رقابت، تاریخ جدید و پیش از موعد برای انتخابات تعیین کرده است. تاکنون تنها اردوغان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نامزدی خود را به صورت رسمی اعلام کرده و احزاب مخالف که تحت عنوان میز ۶ گانه گرد هم آمده‌اند، قصد دارند تا نامزد نهایی خود را ۱۳ فوریه ۲۰۲۳(۲۴ بهمن ۱۴۰۱) معرفی کنند.
انتخابات پیش رو، دومین دور انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پس از تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می شود.
دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.