پیروزی هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری ترکیه می تواند تاثیرات متفاوتی در اقتصاد ترکیه داشته باشد و با توجه به احتمال پیروزی اردوغان ، تاثیر پیروزی اردوغان در تراز پرداختهای ترکیه مورد بررسی قرار می گیرد
به گزارش آران نیوز در ۱۴ می، انتخابات پارلمانی و دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برگزار شد که در آن هیچ نامزدی بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست نیاورد و به دور دوم در ۲۸ می منجر شد. اما نظرسنجی‌ها و شواهد حکایت از پیروزی اردوغان دارد؛ چون رقیب اردوغان یعنی قلیچداراوغلو باید به دنبال آرای بیشتری باشد که به دو دلیل این کار پیچیده‌ای به نظر می‌رسد: نخست اینکه خود اوغان در ۲۲ می از رای دهندگانش درخواست حمایت از اردوغان کرد. دوم به این دلیل که طرفداران اوغان ناسیونالیست هستند و احتمالاً دیدگاهی سخت نسبت به اتحادهای غیررسمی قلیچداراوغلو با کردها دارد.
سیاست خارجی اردوغان احتمالاً مشابه خواهد بود. ترکیه روابط دوسویه بین روسیه و اوکراین را حفظ خواهد کرد، به تلاش برای حفظ روابط خوب با کشورهای خلیج فارس برای حفظ جریان سرمایه به کشورش ادامه داده و به اعمال فشار در دریای اژه ادامه خواهد داد و برنامه خرید F-۳۵ از ایالات متحده آمریکا را همچنان دنبال می‌کند. اردوغان احتمالا بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان را خیلی ضروری نداند. همچنین در مورد تغییر نظر او برای دسترسی به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، حدس و گمان دشوار است.
ریشه بحران در تراز پرداختهای ترکیه
اردوغان در طول مبارزات انتخاباتی به صراحت اعلام کرد که قصد ندارد مسیر سیاست اقتصادی خود را تغییر و به کاهش نرخ بهره و حمایت از لیر ترکیه ادامه خواهد داد. با افزایش کسری حساب جاری، سیاست نرخ بهره در تضاد با سایر نقاط جهان، نیاز فزاینده به استفاده از ذخایر بین‌المللی برای حمایت از وضعیت شکننده لیر ترکیه را خواهد داشت.
سیاست‌های اقتصادی نامتعارف، مدیریت ضعیف زلزله، فساد و اتحاد احزاب مخالف با طیف‌های ایدئولوژیک مختلف حول یک نامزد واحد، بسیاری را به این باور رساند که قیلیچداراوغلو سوسیال دموکرات، کمالیست و سکولاریست می‌تواند در دور اول پیروز شود یا حداقل با برتری آشکار بر اردوغان به دور دوم برود. اما حقیقت اینکه اردوغان با ۴۹.۵ درصد آرا و معادل ۲.۵ میلیون رای بیشتر کسب کرد.
در روزهای منتهی به دور اول انتخابات، بازارها به پیروزی اپوزیسیون اطمینان داشتند که توضیح دهنده افزایش شدید شاخص بورس ترکیه در ۱۰ و ۱۱ می بود. اما پس از اطلاع از نتایج روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت، بازارهای سهام زیان سنگینی را به ثبت رساندند. همچنین ارزش لیر ترکیه یک هفته پس از مشخص شدن نتایج دور اول انتخابات، روند کاهشی به خود گرفت. این واکنش بازارهای مالی تایید می‌کنند که هیچ تغییری در سیاست اقتصادی وی ایجاد نخواهد داشت.
خود اردوغان در جریان مبارزات انتخاباتی تایید کرد که در صورت انتخاب مجدد، به استراتژی خود در کاهش نرخ بهره و دفاع از لیر ترکیه ادامه خواهد داد. مشکلات اصلی اقتصادی ترکیه نرخ تورم بالا، عدم اعتبار نهادهای اصلی اقتصادی این کشور، لیر ضعیف، کسری حساب جاری بالا و نرخ اشتغال پایین است. بانک مرکزی ترکیه که پس از سه تغییر سال توسط اردوغان کنترل می‌شود، برخلاف بقیه بانک‌های مرکزی در سطح جهان از ژانویه ۲۰۲۲ نرخ بهره را ۵۵۰ واحد کاهش داده است.
در نتیجه این سیاست پولی، ارزش لیر ترکیه در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و کسری حساب جاری افزایش یافته است. از همین روی، به باور کارشناسان اگر اردوغان در ۲۸ می پیروز و این سیاست اقتصادی حفظ شود، ترکیه به سمت بحران تراز پرداخت‌ها پیش می‌رود.
به عبارت ساده‌تر، اگر کشوری بیشتر از صادراتش وارد کند، باید این تفاوت را متعادل کند. یعنی وقتی کشوری کسری حساب جاری دارد، سرمایه‌گذاری‌ها از پس‌انداز بیشتر می‌شود و باید مدیریت مالی را با پس‌اندازهای خارجی انجام دهد که باعث ورود جریان‌های مالی از خارج می‌شود. بحران تراز پرداخت‌ها زمانی رخ می‌دهد که یک کشور دیگر قادر به جذب وجوه از خارج برای ادامه تامین مالی کسری حساب جاری خود نباشد. چنین وضعیتی کشور آسیب دیده را مجبور به تعدیل فوری می‌کند که هزینه‌های عمومی را کاهش می‌دهد و باعث ایجاد رکود با تأثیر شدید بر مصرف و سرمایه گذاری می‌شود.
در صورت بروز بحران در تراز پرداخت‌ها، انتظار می‌رود که ترکیه برای درخواست کمک مالی به صندوق بین المللی پول (IMF) مراجعه کند. با این حال، چنین رویدادی بسیار بعید است، زیرا دریافت کمک از صندوق بین المللی پول نیازمند اصلاحات ساختاری مهمی از ترکیه بوده که مطمئناً مستلزم بازگرداندن استقلال به نهادهای مالی و پولی این کشور است و قطعا با مخالفت اردوغان مواجه می‌شود. این احتمال بسیار بیشتر است که ترکیه چین را به عنوان آخرین راه حل انتخاب کند، زیرا پکن به طور فزاینده‌ای این نقش را بر عهده گرفته و به بسیاری از کشورها وام پرداخت کرده است. البته ترکیه قبلاً در سال ۱۹۹۹ از برنامه کمک مالی صندوق بین المللی پول بهره مند شده بود. در نتیجه، در اوایل دهه ۲۰۰۰، ترکیه دستخوش یک تغییر اساسی در اقتصاد خود شد.
ذخایر ارزی در بانک مرکزی ترکیه بین دسامبر ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۳ به میزان ۲۰ درصد کاهش یافته است. اما قطر به عنوان شریک راهبردی در این زمینه حمایت بسیار داشته است. در سال ۲۰۱۸، با ادامه کاهش ذخایر دلاری بانک مرکزی ترکیه، قطر ۱۵ میلیارد دلار سوآپ ارزی انجام داد. در نوامبر ۲۰۲۰، در مواجهه با بحران ارزی جدیدی که ترکیه را فراگرفته بود، قطر ۱۰ درصد از سهام بورس ترکیه و ۴۲ درصد از یک مرکز خرید را خریداری کرد. در نوامبر ۲۰۲۲، توافق جدیدی برای تزریق ۱۰ میلیارد دلاری قطر به ترکیه انجام شد.
ترکیه حتی تا آنجا پیش رفت که با نادیده گرفتن پرونده خاشقجی، روابط خود را با عربستان سعودی برقرار کرد و این کشور عربی سپرده گذاری ۵ میلیارد دلاری در دسامبر ۲۰۲۲ در بانک مرکزی ترکیه را انجام داد.
در مجموع، با پیروزی احتمالی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و تداوم سیاست های اقتصادی آن به ویژه در زمینه نرخ بهره این احتمال وجود دارد که تراز پرداخت های ترکیه تعمیق و آنکارا به دنبال گرفتن وام از نهادهای بین المللی و کشورهای دیگر باشد.