رابطه ترکیه و چین با وجود فاصله زیاد، تنها با مسائل اقتصادی و تجاری تعریف نمی‌شود. از لحاظ تاریخی، ترک‌ها مشکلات قابل توجهی با چین داشته‌اند که منطقه اویغورنشین سین کیانگ در شمال غربی جمهوری خلق چین نمونه بارز آن است.
آران نیوز : امروزه تقریباً همه کشورهای جهان، چین را یک شریک مهم اقتصادی خارجی خود می‌دانند که با توجه به سطح پیشرفت علمی، فناوری و صنعتی چین در آغاز قرن، امر طبیعی است. در این راستا، روابط اقتصادی خارجی ترکیه و چین قابل درک و مطابق با آرمان‌های پکن به عنوان بخشی از استراتژی ژئواکونومیک «یک کمربند، یک جاده» است.
چین با گردش مالی ۶.۳ تریلیون دلاری خود در سال ۲۰۲۲، از استراتژی ابتکار کمربند و جاده به عنوان یک پروژه بزرگ ژئواکونومیک استفاده کرده، که ماهیت آن ایجاد ارتباطات جایگزین جدید برای صادرات کالاهای تولید شده است. همچنین برای اجرای یک هدف ژئوپلیتیکی در مقیاس بزرگ، ایجاد کنترل گسترده بر چندین منطقه و کشورهای ضعیف از طریق پیوند اقتصادی با کالاها و سرمایه‌گذاری‌های خود به دنبال این طرح است.
چین با توجه به تجربه اتحاد جماهیر شوروی به جای صدور ایدئولوژی کمونیستی و تسلیحات شوروی، تاکنون از صادرات کالاها و وام های چینی به نفع خود استفاده کرده است. جمهوری خلق چین ترجیح می‌دهد بر تعدادی از مسیرهای ارتباطی حمل‌ونقل با نام تاریخی «جاده ابریشم» و همچنین با مخاطبین جدید کنترل داشته باشد.
بنابراین، به دلیل تحریم‌های شدید و گسترده اقتصادی غرب ضد روسیه به دلیل بحران اوکراین، چین مجبور است به جای مسیرهایی از قلمرو فدراسیون روسیه به دنبال مسیرهای جایگزین برای کشورهای اتحادیه اروپا باشد. در این راستا، چین بر جمهوری‌های همسایه آسیای مرکزی، حوزه خزر، ایران، کشورهای قفقاز جنوبی و ترکیه به‌عنوان مطلوب‌ترین مسیر برای دور زدن روسیه متمرکز شده است.
موقعیت اقتصادی و جغرافیایی مناسب ترکیه در محل اتصال سه قاره (آسیا، اروپا و آفریقا) به طور سنتی اهمیت آن کشور را در نظام تجارت جهانی و در مسائل استراتژی نظامی افزایش می‌دهد. جاده تاریخی ابریشم نیز از قلمرو دولت عثمانی می‌گذشت. همچنین، بخشی از مسیر چین به اروپا از طریق ترکیه از کشورهای ضعیف‌تر از نظر اقتصادی و نظامی می‌گذرد که فرصتی را برای پکن ایجاد می‌کند تا کنترل بلندمدتی بر دولت‌های محلی برقرار کند.
تاثیر مولفه اویغورها
با این حال، رابطه ترکیه و چین با وجود فاصله زیاد، تنها با مسائل اقتصادی و تجاری تعریف نمی‌شود. از لحاظ تاریخی، ترک‌ها مشکلات قابل توجهی با چین داشته‌اند که منطقه اویغورنشین سین کیانگ در شمال غربی جمهوری خلق چین نمونه بارز آن است.
منطقه اویغور بزرگترین (۱۶۶۴۸۹۷ کیلومتر مربع) واحد اداری-سرزمینی چین مدرن است که یک‌ششم جمهوری خلق چین را تشکیل می‌دهد. همچنین، این منطقه با کشورهای مغولستان، قزاقستان و قرقیزستان هم مرز است. بر این اساس، پکن در دهه ۱۹۹۰ با مراکز مختلف رادیکال ترک با گرایش پان ترکیسم (پان‌توران) و اسلامی مبارزه کرد. چون، چنین چشم‌اندازی مشکلات سیاسی داخلی جدی افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی را برای چین ایجاد می‌کرد.
در زمان‌های گذشته جاده بزرگ ابریشم نیز از این قلمرو می‌گذشت. در دوره‌های مختلف تاریخ، سین کیانگ بخشی از امپراتوری‌های چین (به ویژه هان، تانگ و چینگ) بود. در دهه ۱۹۹۰، تقریباً همه دولت‌های ترکیه از جدایی‌طلبی اویغور حمایت و سرویس‌های ویژه ترکیه اغلب از رادیکال‌های اویغور در درگیری‌های محلی استفاده می‌کردند که در راستای منافع ترکیه بود. در ژوئیه ۲۰۰۹، شورش‌های اورومچی منجر به سرکوب خشونت آمیز دیگر اعتراضات محلی توسط پکن شد که انتقادات احساسی دولت رجب اردوغان را به دنبال داشت و حتی رفتار دولت چین با اویغورها را نسل کشی توصیف کرد که واکنش شدید پکن را در پی داشت و خواستار عذرخواهی شد.
سیاست سخت پکن در قبال ایغورها پاسخی به تلاش‌های نیروهای خارجی بود که توسط نیروهای پان ترکیست و پان‌اسلامیک در ترکیه تقویت می‌شد تا ایده‌های وحدت ترکی-اسلامی و احیای پروژه توران را به سین کیانگ صادر کنند. طبیعتاً چنین اقداماتی نمی‌تواند انتقاد سیاسی را از سوی دولت رجب اردوغان که طرفدار منافع وحدت جهان ترک و همچنین تعدادی از کشورهای غربی را برانگیزد. با این حال، آنکارا تاکتیک روابط خود با پکن را تغییر و از مداخله در امور داخلی چین خودداری کرد.
تغییر موضع آنکارا در قبال پکن
رجب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با ارزیابی قدرت رو به رشد اقتصادی و نظامی-سیاسی چین، تصمیم به ایجاد یک مشارکت تجاری و اقتصادی فعال با جمهوری خلق چین گرفت و همه مسائل مربوط به مناطق اویغور را به حوزه روابط قومی-فرهنگی و کمک‌های اقتصادی در جهت بهبود انتقال داد.
در نتیجه، اگرچه در اوایل دهه ۲۰۰۰ حجم تجارت چین و ترکیه حدود ۱ میلیارد دلار بود، این رقم تا سال ۲۰۱۸ به ۲۳ میلیارد دلار رسید. البته کرونا و قرنطینه‌های مختلف تغییراتی را در روابط تجاری و اقتصادی چین و ترکیه ایجاد کرد، اما اکنون وضعیت شروع به تغییر به سمت فعالیت‌های جدید کرده است. در سال ۲۰۲۱، چین با سهم ۱۱.۸ درصدی (۳۲ میلیارد دلار) به بزرگترین شریک تجاری ترکیه از نظر واردات کالا تبدیل شد.
یک سوم کسری تجارت خارجی ترکیه متعلق به چین است و پکن شروع به حمایت از پروژه‌های زیربنایی بزرگ ترکیه کرد. به عنوان مثال، شرکت‌های چینی مالک ۶۵ درصد از ترمینال کانتینری کومپورت در استانبول، ۵۱ درصد از پل سلطان سلیمین یاووز بر روی بسفر، هوآوی مستقر در چین بیش از ۳۰ درصد از سیستم‌های فناوری در بازار ترکیه را در اختیار دارند. در سال ۲۰۱۵، آنکارا به پروژه جاده ابریشم جدید چین و کریدور میانی (یعنی مسیر چین به اروپا از طریق ترکیه) پیوست. در طول اجرای این پروژه، ترکیه تاکنون ۵ میلیارد دلار به عنوان سرمایه گذاری سودآور از جمهوری خلق چین دریافت کرده است.
چین عمدتاً به پروژه‌های انرژی و حمل و نقل در ترکیه وام می‌دهد، تجهیزات تولید را صادر و در بازار ساخت و ساز سرمایه گذاری می‌کند که به دلیل بحران مالی ترکیه، نوعی راه نجات برای اقتصاد آن است. به لطف واردات و سرمایه‌گذاری چین، صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۲ به حداکثر تاریخی ۲۵۴.۲ میلیارد دلار رسید. بر اساس برنامه رجب طیب اردوغان، ترکیه باید به یکی از ده صادرکننده برتر کالا در جهان تبدیل شود. بیشتر صادرات تجهیزات تولیدی ترکیه به آلمان اختصاص دارد، در حالی که واردات ترکیه از چین اساس این صادرات را تشکیل می‌دهد.
همه این موارد ما را به این نتیجه می‌رساند که چین جایگاهی کلیدی در ساختار گردش تجاری ترکیه دارد و به اقتصاد ترکیه اجازه می‌دهد ظرفیت خود را حفظ کند تا چشم اندازهای جدیدی برای رشد صادرات مجدد کالا به کشورهای اتحادیه اروپا از جمله ترانزیت کالاهای چینی از طریق بندر ترکمن باشی، حوضه خزر و راه آهن باکو – تفلیس – قارص ایجاد کند.
در مجموع، سرمایه‌گذاری‌های چینی در واقع به تقویت موقعیت ترکیه در برابر غرب و در نظم جهانی چند قطبی می‌شود. بنابراین، چین در روابط خود با ترکیه جایگاه خود را به عنوان یک سرمایه گذار و اعتبار دهنده اصلی تقویت می‌کند که به آن اجازه گسترش اقتصادی و اعمال نفوذ سیاسی چین بر آنکارا را می‌دهد. ترکیه باید با واقعیت‌های اقتصادی چین را در نظر بگیرد. همچنین، همکاری ترانزیتی ترکیه با چین به عنوان بخشی از پروژه جاده ابریشم بزرگ به آنکارا اجازه می‌دهد تا کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی پس از شوروی را در یک سیستم واحد روابط تجاری و اقتصادی و پیوندهای ارتباطی ادغام کند.