با تشدید بحران اقتصادی اخیر در ترکیه، کارشناسان اقتصادی روزهای سخت تری را در هفته ها و ماه های آینده برای مردم این کشور پیش بینی می کنند.
آران نیوز : گزارش و تحلیل
با تشدید بحران اقتصادی اخیر در ترکیه، کارشناسان اقتصادی روزهای سخت تری را در هفته ها و ماه های آینده برای مردم این کشور پیش بینی می کنند.
آمارها نشان دهنده تداوم کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر سایر ارزهای رایج بین المللی است. بر این اساس لیر ترکیه از ابتدای سال جاری تاکنون 30 درصد از ارزش خود را از دست داده است. روز چهارشنبه 19 جولای، ارزش یک دلار آمریکا 26.9 لیر ترکیه بود. در هفته جاری که یک هیات بلندپایه ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان به عربستان، امارات و قطر سفر کرده بود، بانک مرکزی ترکیه بار دیگر نرخ بهره در این کشور را افزایش داد. ترکیه چند ماه است که در یک بحران اقتصادی قرار دارد.
کاهش ارزش لیر ترکیه، افزایش تورم، افزایش بیکاری و در نتیجه مشکلات زندگی و افزایش فقر در ترکیه باعث شد تا رجب طیب اردوغان پس از پیروزی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، جایگزین تصمیم اقتصادی شود. سازندگان در دولت و سازمان های دولتی. اعضای جدید دولت نسبت به همتایان سابق خود تصمیمات متفاوتی گرفتند که از جمله آنها می توان به افزایش نرخ سود اشاره کرد.
با تمام این اوصاف هیچ تغییر مثبت و محسوسی در وضعیت اقتصادی مردم و آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی وجود ندارد.
به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان ترکیه مشکلات اقتصادی کنونی این کشور را صرفاً در مسائل اقتصادی نمی بینند. اقتصاددانان ترک می گویند: ما شاهد بدترین نوع سوء مدیریت در اقتصاد این کشور هستیم، می بینیم که پول ما به راحتی صرف چیزهای بیهوده می شود و کشور را به هزینه ای می اندازد که واقعاً مورد نیاز نیست. در عین حال، برخی از تحلیلگران و ناظران سیاسی در ترکیه معتقدند که نمی توان مشکلات ترکیه را به افزایش تورم تقلیل داد. واقعیت این است که بحران اقتصادی کنونی عمیق تر از آن چیزی است که مردم تصور می کنند.
ابراهیم کیراس یکی از تحلیلگران معروف ترکیه در این زمینه معتقد است: تورم یک مشکل ثانویه است، عامل اصلی بحران های اقتصادی و مشکلات زندگی مردم ترکیه ریشه در مشکلات ساختاری و اساسی دارد. به گفته یک کارشناس معروف ترکیه، مشکلات اصلی اقتصادی ترکیه بیش از یک فاجعه در اقتصاد، انحراف در سیستم آموزشی، اشتباه در سیاست خارجی و اختلالات اساسی در کشاورزی است.
ترکیه از مشکلات ساختاری رنج می برد و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد. به عنوان مثال، برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی فعلی کشور به منظور اجرای تعهد خود مبنی بر تشدید سیاست های پولی برای مهار تورم، نرخ بهره از روز پنجشنبه 29 تیرماه با 500 واحد افزایش به 20 درصد رسید. این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه در ژوئن سال جاری نرخ بهره بانکی را با ۶۵۰ واحد افزایش به ۱۵ درصد رساند و بر ادامه سیاست کاهش تا کنترل نرخ تورم تاکید کرد.
با وجود این اقدامات، مشکلات کنونی ترکیه نه تنها کاهش نیافته، بلکه همچنان در حال افزایش است. نگرانی بازار از عدم کفایت افزایش نرخ سود بانکی در روند تغییرات قیمت ها بیشتر مشهود است. در میان سیاست های غلط اتخاذ شده در دولت اردوغان تنها می توان به سیاست مهاجرتی آنکارا اشاره کرد. به عنوان مثال ترکیه چوپانانی را از افغانستان استخدام می کند و پزشکان و مهندسان را از دانشگاه های این کشور به اروپا می فرستد. تنها در سال گذشته، 3000 پزشک و پرستار از ترکیه به کشورهای دیگر در جستجوی پناهندگی سفر کردند.
با توجه به روند فعلی می توان پیش بینی کرد که امسال این رقم به چهار هزار نفر افزایش یابد. دلیل اصلی مهاجرت پزشکان ترک به غرب، حقوق آنها در ترکیه است. در واقع حقوق یک پزشک که یکی از باهوش ترین دانش آموزان نسل خود محسوب می شد و سال ها در کشور خود تحصیل کرد، تفاوت چندانی با حقوق یک کارمند معمولی ندارد. اگرچه حقوق همان کارگر کمتر از سطح معیشتی است، اما یک پزشک با مهاجرت به خارج از کشور می تواند در شرایط کاملاً متفاوتی زندگی کند.
اما کارمندان ترک امکان چنین مهاجرتی را ندارند. بیانیه تشدید مشکلات زندگی مردم ترکیه و رشد فقر در این کشور حاکی از آن است که حتی جذب سرمایه از چندین کشور عربی به ترکیه نمی تواند از بحران اقتصادی کنونی و مشکلات مردم بکاهد. زیرا این مشکلات به دلیل اتخاذ سیاست های غلط در عرصه داخلی و بین المللی منجر به مشکلات ساختاری شده است. در همین راستا، محافل سیاسی مستقل در منطقه می گویند که نمی توان از نقش برخی دولت های غربی مانند آمریکا، انگلیس و حتی رژیم نژادپرست اسرائیل در تشدید مشکلات اقتصادی ترکیه غافل شد.