به گزارش آران نیوز به نقل از جماران به نقل از یورونیوز،قضات دیوان بین‌المللی دادگستری روز چهارشنبه احراز کردند که روسیه ارکان یک معاهده ضد تروریسم سازمان ملل را نقض کرده است. در عین حال، این نهاد قضایی از صدور حکم درباره اتهامات کی‌یف در مورد اینکه مسکو مسئول سرنگونی پرواز خطوط هوایی مالزی در سال ۲۹۱۴ بر فراز اوکراین بوده است خودداری کرد. بر این اساس، برای قضات دیوان بین‌المللی دادگستری محرز شد که روسیه پس از الحاق شبه جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ از اینکه آموزش در این منطقه به زبان اوکراینی باشد حمایت‌های لازم را نکرده و در نتیجه یک معاهده ضد تبعیض را نقض کرده است.
احکام صادر شده در عین حال یک شکست حقوقی برای کی‌یف محسوب می‌شوند؛ چرا که درخواست‌های اوکراین برای دریافت غرامت برای هر دو تخلف رد شده و این دیوان تنها به روسیه دستور داد تا از معاهدات پیروی کند.
آنتون کورینویچ، نماینده اوکراین در این دادگاه در عین حال معتقد است که این احکام از این جهت می‌تواند برای کی‌یف مهم باشد که مبیّن نقض قوانین بین‌المللی از جانب روسیه است. وی پس از صدور این احکام به خبرنگاران گفت: «این اولین بار است که به طور رسمی و قانونی، روسیه را به عنوان ناقض قوانین بین‌المللی می‌نامند.»
نقض معاهده غرامت ندارد
اوکراین این شکایت خود را در سال ۲۰۱۷ به نزد دیوان بین‌المللی دادگستری برد و روسیه را به نقض معاهده ضد تروریسم از طریق تأمین مالی جدایی‌طلبان طرفدار روسیه در اوکراین متهم کرد.
قضات دادگاه اعلام کردند که انفعال مسکو در بررسی نکردن ادعاهای متقن مبنی بر ارسال منابع مالی از روسیه به اوکراین که احتمالاً برای تامین مالی فعالیت‌های تروریستی بوده، به مثابه نقض معاهده ضد تروریسم سازمان ملل است.
هیئت ۱۶ نفره قضات در دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه هلند به روسیه حکم داد تا هر گونه ادعای محتمل در مورد تامین مالی تروریسم را بررسی کند اما باز هم درخواست کی‌یف برای دریافت غرامت را نپذیرفت.
شکایت سرنگونی هواپیمای مالزی
دیوان لاهه همچنین از صدور حکم در مورد سرنگونی هواپیمای «ام.اِچ. ۱۷ ، MH17» خودداری کرد و گفت که نقض حمایت مالی از تروریسم فقط شامل حمایت‌های پولی و مالی می‌شود، و در نتیجه شامل حال تامین سلاح یا آموزش که توسط اوکراین علیه روسیه ادعا می‌شود نیست.
اوکراین استدلال کرده بود که روسیه سامانه موشکی را که آن هواپیما با آن ساقط شده است را تامین کرده است، اما در آن پرونده ادعای حمایت مالی نکرده بود.
روسیه متهم بود که به افرادی که در سال ۲۰۱۴ هواپیمای مالزی‌ایرلاینز «ام‌اچ۱۷» را ساقط کرده‌اند، کمک مالی کرده است. در جلسه دادگاه لاهه در ژوئن گذشته، روسیه اتهام‌های اوکراین را «ساختگی» و «دروغ آشکار» توصیف و آن‌ها را رد کرد.
وکلای مسکو نقض سیستماتیک حقوق بشر در بخش‌هایی از خاک اوکراین را که روسیه اشغال کرده است، رد می‌کنند. آن‌ها همچنین نقض کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط روسیه را نیز رد کرده بودند.
در نوامبر ۲۰۲۲، یک دادگاه هلندی ۲ تبعه روس و یک اوکراینی را به دلیل نقشی که در ساقط کردن این هواپیما داشتند به طور غیابی به حبس ابد محکوم کرد.
آرای دیوان بین‌الملی لاهه قطعی و بدون تجدیدنظر است اما راهی برای اجرای احکام خود ندارد.
دادگاه بین المللی دادگستری قرار است روز جمعه رأی خود را درباره پرونده دیگری که در آن، کی‌یف مسکو را به نقض کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ متهم کرده است، صادر کند.