ناظران سیاسی معتقدند كه توافق حزب حركت ملی كه به داشتن مواضع «ملی گرایانه» و «لائیك» اشاره دارد با حزب عدالت و توسعه، امیدها برای رفع ممنوعیت حجاب در تركیه را افزایش داده است
سرویس ترکیه/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس ترکیه : بیش از 98درصد مردم تركیه مسلمان هستند، اما حجاب در این كشور ممنوع است، البته این ممنوعیت نه در قانون اساسی، بلكه در قانون پوشش آمده كه بر اساس آن حجاب در مراكز دولتی ممنوع است.
دادگاه قانون اساسی تركیه با تفسیر خاص، این قانون را به مراكز آموزشی نیز تسری داده و در نتیجه دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان زن نمی‌توانند محجبه باشند.
نتیجه این روند تضییع آشكار حقوق كار و تحصیل میلیون‌ها نفر در تركیه است. از كودتای1980 میلادی (1359 شمسی) تاكنون درخواست‌های متعددی از سوی مردم برای رفع ممنوعیت حجاب شده كه به نتیجه نرسیده است.
در این راستا در اقدامی مهم، اخیرا احزاب سیاسی عدالت و توسعه و «حركت ملی» برای آزادی پوشش و لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های تركیه به توافق رسیدند. به دنبال این توافق، «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر تركیه تأكید كرد كه این حزب برای رفع ممنوعیت حجاب منتظر تدوین قانون اساسی جدیدی نخواهد ماند.
«عبدالله گل»، رئیس جمهوری تركیه، نیز اعلام كرد كه مدارس و مراكز آموزشی باید مهد دموكراسی باشند و ممنوعیت حجاب مغایر با این موضوع است.
ناظران سیاسی معتقدند كه توافق حزب حركت ملی كه به داشتن مواضع «ملی گرایانه» و «لائیك» اشاره دارد با حزب عدالت و توسعه، امیدها برای رفع ممنوعیت حجاب در تركیه را افزایش داده است.
دو سال پیش «عبدالله گل»، رئیس جمهوری كنونی تركیه كه آن زمان وزیرخارجه بود، اظهار كرد: بیش از 70درصد زنان تركیه محجبه هستند و مشكلی با حجاب ندارند.
محافل تندرو لائیك معتقدند تا زمانی كه نظام لائیك در قانون اساسی این كشور جای دارد، هیچ گونه اصلاحات قانونی نمی‌تواندحجاب را وارد اداره‌های دولتی كند. حال آنكه حتی در برخی كشورهای اروپایی چنین دیدگاهی به مسأله حجاب وجود ندارد. سه ماه پیش وزیر كشور ایتالیا اعلام كرد كه مقابله با حجاب اقدامی امپریالیستی است.
در واقع در نظام‌های لائیك ادعای احترام به آزادی‌های اساسی و فردی وجود دارد و از این رو حجاب نیز حداقل به عنوان یك حق طبیعی اساسی باید قابل احترام باشد.
واقعیت این است كه در قانون اساسی تركیه مشكلی برای داشتن یا نداشتن حجاب وجود ندارد بلكه برداشت خاص محافل لائیك تركیه از قانون پوشش در مراكز دولتی و تسری آن به مراكز آموزشی بر اساس تفسیر دادگاه قانون اساسی سبب بروز مسائلی در این كشور شده است.
مقابله با حجاب در تركیه سبب شده است بسیاری از دانشجویان محجبه از تحصیل محروم شوند یا در صورت داشتن استطاعت مالی به سایر كشورها برای تحصیل عزیمت كنند. به گونه‌ای كه در سال 1382بیش از یك صد تن از دانشجویان محجبه كشور تركیه با ارسال درخواستی به دانشگاه علوم پزشكی شهر «پلودیو» بلغارستان خواستار ادامه تحصیل در بلغارستان با حجاب اسلامی شدند.
ممنوعیت حجاب در تركیه، موجب پیش آمدن وقایعی مضحك و در عین حال تأسف‌آور شده است، از جمله می‌توان به خودداری از پذیرش بیماران محجبه در برخی از بیمارستان‌ها، خودداری از دعوت همسر محجبه نخست وزیر به مراسم روز جمهوری و یا جلوگیری از دفاع متهمه محجبه در دادگاه و جلوگیری از ورود اولیای محجبه دانشجویان به محوطه دانشگاه اشاره كرد.
رفع ممنوعیت حجاب به مطالبه عمومی و جدی در تركیه تبدیل شده است، به طوری كه در یك دهه اخیر تركیه نمی‌توان سالی را پیدا كرد كه در آن تظاهرات مردمی برای رفع ممنوعیت حجاب برگزار نشده باشد. عمق تضییع حقوق بانوان محجبه به قدری است كه در این تظاهرات زنان غیر محجبه نیز شركت می‌كنند.
در تركیه بسیاری از اقلیت‌ها از جمله یهودیان می‌توانند پوشش خاص مذهبی خود از جمله «كپیه» را استفاده كنند، اما اكثریت مسلمانان تركیه از چنین حقی برخوردار نیستند. این موضوع با بدیهیات اولیه حقوق انسانی مغایرت دارد.
پایان پیام.