سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
نویسنده : حسن گلی
سردبیر فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران
به مناسبت 12 نوامبر؛سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری آذربایجان
« قانون اساسی جمهوری آذربایجان تبلور لائیسم و سکولاریسم »
اشاره :
از جمله تغییراتی که در دو قرن اخیر در گستره جغرافیایی ایران اسلامی پدیدار گشته ، جدایی منطقه قفقاز از دامان ایران بزرگ می باشد ؛ این منطقه به موجب قرارداد های تحمیلی گلستان ( مهر 1192 شمسی ) و ترکمانچای ( اسفند 1206) از ایران منتزع و به روسها واگذار گردید؛ دو قرارداد مزبور و تحولات پس از آن نه تنها موجب گردیده بخشهای گسترده ای از ایران جدا شود بلکه باعث پیدایش تحریفات عمده ای در تاریخ منطقه نیز شده است که این تحریفات در مرور زمان هویت ایرانی – اسلامی ساکنان این منطقه را نیز با چالشهای اساسی مواجه نموده است.روند تحریف تاریخ که پس از اشغال منطقه ایرانی قفقاز توسط امپراطوری روس تزارشروع گردیده بود و در دوره کمونیستها شدت گرفته بودپس از استقلال جمهوری آذربایجان نه تنها متوقف نشد بلکه با سرعت بیشتری پیگیری شد؛از مهمترین اقداماتی که در این دوره برای تثبیت تحریفات تاریخی و جهت مقابله با هویت تاریخی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان انجام گرفت تصویب قانون اساسی این کشور بر دو پایه سکو لاریسم و لائیسم بود.نظر به اینکه 12 نوامبر برابر با 22 آبان ماه سیزدهمین سالگرد تصویب این قانون می باشد در این مقال تلاش خواهد شد نگاهی اجمالی به قانون فوق الذکر داشته باشیم .
مقدمه :
پس از فروپاشی شوروی سابق در سال1991 و استقلال جمهوری آذربایجان تا سال 1995؛ قانون اساسی سال 1978 و متمّم سال 1989 (قانون اساسی جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان) ملاك عمل مقامات و دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی جمهوری تازه تاسیس آذربایجان بود که البته اندكی پس از استقلال این جمهوری، توسط مجلس سندی دال بر استقلال آذربایجان به قانون اساسی فوق اضافه شد كه بر اساس آن اصول و مواد مغایر با استقلال ملغی و بلااثر گردید.
اولین قانون اساسی این كشور در سال 1995 و در دوره اول ریاست جمهوری حیدرعلی‌اف تدوین شد و در دوازدهم نوامبر همان سال در رفراندومی که همه کارشناسان نتیجه آن را از قبل پیش بینی می کردند به تصویب رسید.
قانون اساسی جمهوری آذربایجان شامل 5فصل، 12 بخش و 158 اصل می باشد كه عناوین فصول پنجگانه و بخشهای دوازده‌گانه آن عبارتند از:
فصل یک: شرایط عمومی
بخش 1 : قدرت مردم
بخش 2 :بنیان های حکومت
فصل دوم: حقوق اساسی ،آزادی ها و مسئولیت ها
بخش 3: حقوق اساسی انسانی و مدنی و آزادیها
بخش4: تعهدات اساسی شهروندان
فصل سوم: قدرت حاکمیت
بخش 5: قوه مقننه
بخش 6: قوه مجریه
بخش 7: قوه قضائیه
بخش8: جمهوری خودمختار نخجوان
فصل چهارم: دولت های محلی نیمه مستقل
بخش 9: شهرداری ها
فصل پنجم: قانون و حقوق موضوعه
بخش10: سیستم قانونگذاری
بخش11: تغییرات در قانون اساسی
بخش 12: ملحقات قانون اساسی
لازم به توضیح است كه در آگوست سال 2002 م اصلاحات و تغییراتی در بعضی از اصول مربوط به مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی قانون اساسی جمهوری آذربایجان به عمل آمد و از طریق رفراندوم به تائید رسید که منظور از آن هموار گردیدن مسیر برای رسیدن الهام علی یف به ریاست جمهوری آذربایجان بود ؛با این توضیح که بر اساس قانون اساسی این کشور در صورت فوت ویا ناتوانی رئیس جمهور می بایست رئیس پارلمان عهده دار اداره کشور می گردید لیکن زمانی که حیدر علییف به دلیل بیماری دچار مشکل شد قانون اساسی این کشور تغییریافت و به جای رئیس پارلمان نخست وزیر عهده دار اداره امور کشور گردید و بلافاصله الهام علی اف به نخست وزیری منصوب گردید تا عملا اداره کشور را به دست گرفته و خود را برای ریاست جمهوری آماده نماید .
دموکراسی درجمهوری آذربایجان از قانون اساسی تا واقعیت
اصل اول قانون اساسی جمهوری آذربایجان یگانه منبع حاكمیت دولت جمهوری آذربایجان را ملت معرفی نموده و در بند 1 اصل 7 چنین تصریح می‌كند كه «دولت آذربایجان، دموكراتیك، حقوقی، دنیوی و یونیتار است» و نیز در بند اول ماده 18 به جدایی دین و دولت اشاره نموده و چنین آورده است كه «درآذربایجان دین و دولت از هم جداست و تمام عقاید دینی در برابر قانون یكی است.»همانگونه که ملاحضه می گردد واضعان قانون اساسی جمهوری آذربایجان ،این قانون را بر دو مبنای لائیسم (دنیوی بودن) و سكولارسیم (جدایی دین از سیاست) تدوین نموده اند وکوچکترین توجهی به دین ،مذهب وسابقه فرهنگی و تاریخی این ملت نداشته اند.
پدید‌آورندگان قانون اساسی جمهوری آذربایجان با توجه به آموزه‌های كمونیستی و نیز با تكیه بر تجربه‌ها و آموزه‌های پرخطربشری و به تبعیت از غرب یگانه مبنع حاكمیت را ملت معرفی كرده و برای خدا در این خصوص نقشی قائل نشده‌اندو در حقیقت هیچ گونه توجهی به مبدا اصلی قدرت نداشته و زندگی اجتماعی بدون خدا را برای مردمی که بیش از 95 درصد آنان را مسلمانان تشکیل می دهند تجویز نموده اند.
به نظر می رسد نویسندگان قانون اساسی جمهوری آذربایجان بدون شناخت دقیق از دین اسلام كه دین اكثریت مردم این جمهوری را تشكیل میدهد و تنها بر اساس آموزه‌های ذهنی خود و تحت تاثیر تبلیغات جهانی در ستایش و تجلیل از دموكراسی (غربی) در بند 1 اصل 7 حکومت آذربایجان را دموكراتیك اعلام نموده‌اند.
دموکراسی عنوان پر طمطراقی است که البته چنانچه با دین و فرهنگ عمومی یک مردم هماهنگ گردد می تواند به عنوان یک مدل حکومتی مناسب مورد استفاده قرار گیرد لیکن مراد تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری آذربایجان از دموکراتیک معرفی نمودن حکومت صرفاحذف دین از عرصه سیاسی و اجتماعی جامعه می باشد چه اینکه در قانون اساسی آذربایجان مواردی وجود دارد كه مغایر با دموكراسی است به عنوان مثال بند 3 ماده 56 تصریح می‌كند كه حق نامزدی خادمان دین (روحانیان) و ... در انتخابات طبق قانون می‌تواند محدود شودعلاوه براین در صحنه عمل نیز امروزه مشكلات زیادی برای اجرای دموكراسی در جامعه آذربایجان وجود دارد چرا كه دولتمردان حاكم از یك سو اراده محدوده نمودن دین را دارند و از طرف دیگر با مردمی رودررو هستند كه اكثریت آنان مسلمان بوده و خواستار اجرای تعالیم اسلامی هستند.
اگر دموكراسی راکه از واژه یونانی دموس ( یعنی خلق ، مردم) و كراتوس ( یعنی حاكمیت، قدرت) مشتق گردیده است بعنوان یكی از انواع حاكمیت قبول نموده و وجه مشخص آن را اعلام رسمی اصل تبعیت اقلیت از اكثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد و شهروندان بدانیم و نگاه اجمالی به اوضاع اجتماعی و سیاسی جمهوری آذربایجان بیاندازیم متوجه این حقیقت خواهیم شد که در این کشور دموکراسی نیز همچون بسیاری از اصول پذیرفته شده بین المللی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است .
چالشهایی که امروزه اکثریت مردم شیعه این کشور با آن رو در رو هستند گویای این واقعیت است که در جمهوری آذربایجان اراده اکثریت تحت الشعاع اراده گروه محدودی قرار گرفته است که منافع خود را در حذف دین از عرصه اجتماع و از بین بردن فرهنگ و هویت تاریخی مردم جستجو می کنند.
سوالی که امروزه صاحب نظران مسائل سیاسی و اجتماعی از دولت آذربایجان دارند اینست که چگونه است از یکسو دولت خود را دموکراتیک معرفی می کنند و از سوی دیگر آزادی عمل حدود 80 درصد مردم را سلب می نمایند .
امروزه بسیاری از زنان شیعه جمهوری آذربایجان که حاضر نیستند از حجاب خود دست بردارند از حق داشتن گذرنامه جهت مسافرت به کشورهای مختلف مخصوصا جهت زیارت اماکن مقدس محروم هستند و تعداد زیادی از زنان مجبورند برای اخذ گذرنامه از انواع ترفندها مانند استفاده از موی سر مصنوعی استفاده نمایند که این موضوع کرامت انسانی آنها را خدشه دار می نماید . عدم ارائه مجوز به حزب اسلامی جمهوری آذربایجان گواه بارز نقض دموکراسی در جمهوری آذربایجان است که به استناد اصل سکولاریسم صورت می گیرد . اجتناب از ارائه مجوز برای تاسیس حوزه های علمیه و مراکز دینی مستقل ،ممانعت از برگزاری آزادنه مراسمات دینی به ویژه در ماه محرم ،ممانعت از انتشار ادبیات شیعه ایران و گشایش دفتر مراجع تقلید علیرغم خواست اکثریت مردم جمهوری آذربایجان، جملگی نمونه هایی از نقض دموکراسی مورد ادعای دولت جمهوری آذربایجان می باشد که در اصول مختلف قانون اساسی این کشور به ویژه در اصل هفتم و... مورد اشاره قرار گرفته است .
زبان رسمی
بند 1 اصل 21 قانون اساسی ج آذربایجان زبان رسمی و دولتی جمهوری آذربایجان را «زبان آذربایجانی» قید كرده است نه تعابیر و قیدهایی مانند تركی یا تركی استانبولی و ... به نظر می‌رسد واضعان قانون اساسی خواسته‌‌اند بدین وسیله زبان آذربایجانی را غیر از تركی معرفی كرده و برای آن هویت زبانی مستقلی در برابر تركی استانبولی یا سایر شاخه‌های تركی قائل شوند.
حقوق انسانی
بر اساس اصل 24 این قانون تمام شهروندان از بدو تولد دارای حقوق و آزادی های محفوظ ،انکار ناپذیر و محروم نشدنی است . اصل 25 قانون اساسی جمهوری آذربایجان در بند 2، حقوق و آزادیهای زن و مرد را عین هم می‌داند و در بند 3 تصریح می‌كند: «دولت برابری حقوق و آزادیهای هر كس را بدون توجه به عرق، ملیت، دین، زبان و جنسیت و ... وضعیت زندگی شخصی، عقیدة ... تضمین می‌كند» در ادامه این بند از ماده 25 آمده است كه:«محدود كردن حقوق و آزادیهای انسان و شهروندان با توجه به نسبت‌های قومی، ملی، دینی، جنسی، عقیدتی سیاسی و اجتماعی ممنوع است».اصل 26 به همه شهروندان اختیار دفاع از حقوق فوق الاشاره و آزادی را اعطا کرده و دولت را نیز در این زمینه مسئول دانسته است .
البته آنچه در عمل اتفاق می افتد با اصول فوق در تضاد آشکار می باشد که از جمله مصادیق این تضاد می توان به ممانعتها و محدودیتهای فراروی تحصیل دختران محجبه اشاره نمود . گرچه تاکنون در نتیجه تلاشهای علمای شیعه و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان این محدودیتها رسمیت نیافته است لیکن تاکنون دختران و معلمان محجبه زیادی به دلیل استفاده از پوشش اسلامی از تحصیل محروم شده اند .
ازدواج و خانواده
قانون اساسی ج آذربایجان در ادامه بخش دوم به موضوع ازدواج و تشكیل خانواده و حقوق زن و مرد می‌پردازد و در اصل34 دیدگاههای كلی خود را در این زمینه بیان می‌كند در بند 2 اصل فوق آمده است: «عقد نكاح بر اساس رضایت قلبی بسته می‌شود و با زور نمی‌توان كسی را زن یا شوهر داد» بند 3 همین ماده اضافه می كند كه ازدواج و خانواده در حمایت دولت است. نسبت‌های پدری، مادری و فرزندی بر اساس قانون حمایت می‌شود و دولت وظیفه كمك به خانواده‌های پراولاد را بر عهده دارد.» بند 4 این اصل نیز می‌افزاید: «حقوق زن و شوهر با هم برابر است و اهتمام به امور فرزندان و تربیت آنها هم از حقوق والدین است و هم دین آنها محسوب می‌شود»
اكثر بندهای مورد اشاره اصل 34 درباره نكاح و خانواده كلیاتی مستند كه معمولاً در قوانین كشورهای مختلف آورده می‌شوند و برای همه قابل قبول‌اند ولی جمله اول بند 4 نشان‌دهنده آنست كه واضعان قانون اساسی ج آذربایجان علی رغم مسلمان و شیعه بودن صرفاً به آموزه‌های حقوقی غرب توجه داشته و قوانین و مقررات اسلامی در این خصوص را مدنظر قرار داده‌اند. بدیهی است زن و مرد از این نظر كه هر دو انسان و مخلوق خداوند هستند هیچ تفاوتی با هم ندارند ولی در زندگی زناشویی حقوق و وظایفی تفكیك شده و متفاوت از هم دارندکه در قانون اساسی جمهوری آذربایجان مورد توجه قرار نگرفته و همین موضوع یکی از دلایل عمده مشکلات خانوادگی در جمهوری آذربایجان محسوب می گردد.
اقلیت های قومی :
در اصل 44 قانون اساسی جمهوری آذربایجان به اقلیت های قومی پرداخته شده است . در این اصل اعلام شده که تمام افراد حق حفظ ملیت و اقلیت قومی مربوط به خود را دارند و نمی توان کسی را از تغییر ملیت یا قومیت خود محروم ساخت . این اصل در زمینه حفظ ملیت و قومیت افراد کلی گویی نموده و حدو حدود فعالیت اقلیت های قومی را چندان روشن نساخته است .
آنچه امروزه در جمهوری آذربایجان در خصوص اقلیت های قومی رخ میدهد در تضادی آشکار با اصل 44 قانون اساسی می باشد ،تحمل پذیری دولت آذربایجان در قبال اقدامات قانونی اقوام مختلف مخصوصا تالشها بسیار پائین است ؛ دستگیری اخیر سردبیر نشریه صدای تالش تنها یک مورد از بدرفتاری دولت با اقلیتهای قومی است .
دین وآزادی بیان
آزادی فكر و عقیده از دیگر مباحث مهم و اساسی فرهنگی و اجتماعی است كه ماده 47 قانون اساسی آذربایجان بدان اختصاص یافته است. این اصل در 3 بند به این موضوع پرداخته و چهارچوب موردنظر دولت و حكومت را ترسیم كرده است كه عبارتند از:
بند1- هركس آزادی فكر و بیان دارد.
بند2- هیچ‌كس را نمی‌توان به ابراز عقیده خود یا روی‌گردانی از فكر و اندیشه‌اش مجبور كرد.
بند 3- به تبلیغات و تشویقاتی كه سبب احیاء دشمنی و عداوت در سطح ملی، دینی و اجتماعی شود اجازه داده نخواهد شد.
اگرچه بندهای یك و دو این اصل گویاست و به صراحت از آزادی بیان، فكر و عقیده دفاع كرده است ولی بند 3 حكم تبصره‌ای را دارد كه در ظاهر بصورت منطقی و در راستای دفاع از وحدت ملی، محدودیتی را برای ابراز عقیده و فكر قائل شده، خطر قرمز این مسئله را ترسیم كرده است ولی در واقع بهانه‌ای برای برخورد و سركوب هرگونه فكر و عقیده مخالف به حساب می‌آید. آنچه امروزه در عرصه‌های مختلف فكری،فرهنگی اجتماعی و سیاسی این كشور اتفاق می‌افتد از قبیل سركوب احزاب و گروههای اسلامی و ... در واقع تفسیر به رأی بند 3 این ماده است و دولت آذربایجان بصورت گسترده‌ای از آن سوء استفاده می‌نماید .
اصل 48 قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ادامه و امتداد اصل 47 به موضوع دین (اعتقادات و مراسم دینی) می‌پردازد و در بند 2 و3 و4 اشاره می‌كند كه:
بند2- هركس حق نگرش مستقل به دین، اعتقاد به هر دینی بصورت فردی و یا جمعی، عدم اعتقاد به هیچ دینی و همچنین بیان و انتشار اعتقاد دینی خود را دارد.»
بند3- «انجام مراسم دینی در صورتی كه قواعد و انضباط اجتماعی را برهم بزند و یا در ضدیت با اخلاق عمومی نباشد آزاد است.»
بند4- «عقیده و اعتقاد دینی موجب برائت برهم زدن حقوق جمعی نمی‌شود.»
چنانچه ملاحظه می‌شود قانون اساسی جمهوری آذربایجان نه تنها از اسلام و مذهب تشیع كه دین و مذهب اكثریت مطلق مردم این كشور است، اسمی به میان نیاورده بلكه با بیان اینكه عدم اعتقاد به هیچ دینی آزاد است؛ بی‌دینی را نیز تجویز و حتی تائید كرده است بندهای 3 و 4 این اصل نیز در حقیقت تبصره‌هایی هستند كه مجوز هرگونه برخورد با مراسم و اعتقادات دینی را علیرغم صراحت بند 2 این اصل داده‌اند. در مقطع كنونی در جمهوری آذربایجان نه تنها آزادی اعتقادات و مراسم دینی برای مردم مسلمان و شیعه مذهب این كشور معنی و مفهوم حقیقی ندارد بلكه حركتهای سالم و اصیل مذهبی مورد بی‌مهری است وبا موانع و محدودیتهای دولتی زیادی روبرو می شود؛ دستگیری و وارد نمودن اتهاماتی از قبیل جاسوسی و خیانت و... سرانجام اکثر افرادی است که با توجه به آموزه های دینی در مسیر تقویت بنیانهای مذهبی جامعه گام بر می دارند.در جمهوری آذربایجان از موهبت آزادی فکر و بیان مندرج در اصل 48 ؛ گروهها و جمعیت‌های دینی غیراسلامی از جمله یهودیها و نیز فرقه های منحرفی مانند وهابیت و بهائیت بهره مند می گردند وبه استناداین اصل و سایر اصول مشابه به راحتی امكان فعالیت و جولان پیدا می كنند و به اشكال مختلف فضای فكری، فرهنگی و دینی جامعه را بحرانی و غبارآلود می‌سازند.
اصل 56 قانون اساسی ج آذربایجان به نوعی دیگر درصدد محدود كردن دین و فعالیتهای دینی برآمده و برای شركت روحانیون و یا به تعبیر رایج در جمهوری آذربایجان خادمان دین، در انتخابات بعنوان نامزد مانع ایجاد كرده است. بند 3 این اصل تصریح می‌كند: «حق نامزدی خادمان دین و ... در انتخابات طبق قانون می‌تواند محدود شود»
بند 2 اصل 85 كه می‌توان گفت تكرار بند 3 ماده 56 می باشد آورده است: «خادمان دین و ... نمی‌توانند برای نمایندگی مجلس ملی آذربایجان برگزیده شوند» بند 1 اصل 89 نیز همین نكته را با بیانی دیگر آورده و تصریح می‌كند: «نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان تحت شرایط زیر از نمایندگی محروم می شود: در صورتی كه خادم دین باشد و ...» شاید یكی از نكات جالب توجه و در عین حال تعجب‌برانگیز قانون اساسی جمهوری آذربایجان این باشد كه محرومیت و ممنوعیت خادمان دین در ورود به نامزدی در انتخابات را در 3 ماده بصورت موكد و صریح آورده است. این امر از یك طرف ترس رهبران و دولتمردان این كشور از ورود دین و فعالان دینی به عرصه‌های مختلف فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حكایت می‌كند و از سوی دیگر وفاداری و سرسپردگی آنان به اصول سكولاریسم را نشان میدهد تا جایی كه یك مطلب را آن هم در قانون اساسی كه معمولاً از تكرار و جزئی نگری پرهیز می‌كند و به یك ماده و به یك بار بیان منحصر نكرده و در سه ماده جداگانه آورده‌اند.
رسانه های جمعی :
اصل 50 قانون اساسی ج آذربایجان در بند دوم رویكرد حكومت درباره رسانه‌های جمعی را بیان و قید می‌كند كه: «به آزادی رسانه‌های جمعی تضمین داده می شود و سانسور دولتی در وسائل ارتباط جمعی از جمله مطبوعات ممنوع است.»اگرچه فضای فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی در جمهوری آذربایجان در مقایسه با كشورهای آسیای مركزی بازتر و وسیعتر است ولی در سطح رسانه‌های دولتی سانسور امری عادی و رایج است و بصورت چشم‌گیری اعمال می‌شود این محدودیت در عرصه رسانه‌های غیردولتی كم است، اما با توجه به اینكه اكثر مطبوعات و رسانه‌های غیردولتی (بویژه تلویزیونهای خصوصی) نیز وابسته به چهره‌های دولتی هستند، در آنجا نیز سانسور اعمال می‌شود در این میان مطبوعات وابسته به احزاب سیاسی مخالف دولت در بیان دیدگاههای انتقادی و مخالفانه خود از آزادی نسبی و كنترل شده برخوردارند.
باید اذعان كرد كه نگاه تجاری به فعالیتهای رسانه‌ای و در كنار آن نفوذ و سرمایه‌گذاری جریانهای غربی و صهیونیستی در رسانه‌ها و مطبوعات جمهوری آذربایجان، دو عامل اصلی این وضعیت به حساب می آید كه البته سیاستهای رسانه‌ای دولت نیز در مواقع و مواردی پشت‌سر این جریانها قرار می گیرد.بخشنامه محرمانه اخیر دولت آذربایجان در خصوص ممنوعیت پخش تولیدات فرهنگی ایران از رسانه های جمهوری آذربایجان نشان دهنده این موضوع است که اعطای آزادی به رسانه های این جمهوری در صورتی تحقق می یابد که این رسانه ها در مسیر سیاستهای دولت آذربایجان مبنی برتخریب بنیانهای دینی ؛مقابله با هویت تاریخی مردم و ترویج بی بندو باری حرکت نمایند .
مکانیزم کنترل اجرای قانون اساسی :
برابر اصل 130قانون اساسی جمهوری آذربایجان دیوان قانون اساسی کشور وظیفه کنترل اجرای قانون اساسی را به عهده دارد . این دیوان عدم مغایرت مصوبات و فعالیتهای در حال اجرا را باقانون اساسی و در برخی موارد با سایر قوانین موضوعه کنترل می نماید؛ تفسیر قانون اساسی به عهده این دیوان است .این دیوان علاوه بر تفسیر قانون وظایفی مانند مطابقت قوانین موضوعه ،احکام رئیس جمهور و دستورات هیات دولت با قانون اساسی کشور؛تطبیق فعالیتهای شهرداری و نیز مطابقت معاهدات بین الدولی منعقده که آذربایجان در آنها دخیل است و هچنین مطابقت مصوبات مجلس عالی و کابینه وزراء جمهوری نخجوان با قانون اساسی کشور رابر عهده دارد . از آنجائیکه قضات دادگاه قانون اساسی منصوب رئیس جمهور هستند در عمل نظارت چندانی برا اقدامات رئیس جمهور و نحوه اجرای قانون اساسی صورت نمی گیرد .
جمع‌بندی
قانون اساسی جمهوری آذربایجان بر دو اصل لائیسم (دنیوی بودن) و سكولارسیم (جدایی دین از سیاست) استوار شده و از این جهت وفاداری كامل و چشم بسته خود را به این دو محصول تفكر غرب كه اسارتها و انحرافات زیادی را دامنگیر بشر عصر حاضر كرده نشان داده است.
میان برخی از مواد قانون اساسی این كشور به شكل بارزی تضاد و تناقض وجود دارد نمونه روشن آن تاكید بر اختیار، آزادی و حقوق شهروندی از یك طرف و سلب آزادی و اختیار خادمان دینی از نامزدی در انتخابات از سوی دیگر است. اگر هر شهروندی اختیار و آزادی دارد و بصورت مساوی از حقوق شهروندی برخوردار است چرا باید یك نفر به دلیل اینكه روحانی یا عالم دینی است نمی‌تواند در انتخابات نامزد شود. آن هم درجامعه‌ای كه اكثریت جمعیت آن شیعه هستند. بدیهی است كه این امر تبعیض و تناقض آشكار نام دارد و نمی‌توان آن را به شكل منطقی توجیه كرد. علاوه بر آن روح حاکم بر قانون اساسی این کشور که همان اداره کشور از طریق دموکراسی می باشد به هیچ وجه محقق نشده و اصول اجرا نشده‌ای از قانون اساسی جمهوری آذربایجان وجود دارد كه موضوعاتی از قبیل ممنوعیت سانسور در عرصه مطبوعات و رسانه‌ها، حقوق زن ،آزادی دینی و ... از آن جمله‌اند.
منابع و ماخذ:
واحدی ،الیاس؛ برآورد استراتژیک آذربایجان ؛چ اول، انتشارات ابرار ،تهران ؛1382
امیر احمدیان ،بهرام ؛روابط ایران و جمهوری آذربایجان ؛چ اول ،انتشارات وزارت امور خارجه ،تهران 1384
مقاله مطالعه تطبیقی قوانین اساسی جمهوری اسلام یایران و جمهوری آذربایجان ؛فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران ،شماره 11و12 (بهار و تابستان 86)
مقاله سازمان روحانیت شیعه قفقاز؛ فصلنامه تحقیقی مطالعاتی آران ؛شماره 15و16(بهاروتابستان 87)