با توجه به اینكه كار عمده مطبوعات جمعآوری اطلاعات می‌باشد، امكان دارد این تغییرات در فعالیت مطبوعات اثر منفی بگذارد
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : یكی از پیشنهادات ارایه شده توسط حزب ینی آذربایجان در خصوص اصلاح و تغییر برخی مواد قانون اساسی آذربایجان به فعالیت مطبوعات مربوط می‌شود. منظور حفظ مصونیت زندگی خصوصی افراد به موجب ماده 32 قانون اساسی است. ماهیت این پیشنهاد چنین است خبرنگار نمی‌تواند مطلبی را در باره مقامات و شهروندان جمعآوری و درج كند مگر اینكه رضایت آنها را كسب نماید. حتی خبرنگار نمی‌تواند بدون اجازه، عكس‌برداری یا فیلم‌برداری نماید و یا صدای كسی را ضبط كند.
رشید حاجی‌لی رییس موسسه دفاع از حقوق مطبوعات در تشریح این موضوع، گفت كه این مساله علاوه بر اینكه با مطبوعات ارتباط مستقیمی دارد مسایل شفافیت و جمعآوری اطلاعات را نیز در بر می‌گیرد: «با توجه به اینكه كار عمده مطبوعات جمعآوری اطلاعات می‌باشد، امكان دارد این تغییرات در فعالیت مطبوعات اثر منفی بگذارد. پیشنهاد مزبور با ماده ده كنوانسیون اروپا نیز مغایرت دارد كه ناظر بر دفاع از آزادی بیان خبرنگاران است. هرگز نمی‌توان خبرنگار را از جمعآوری اطلاعات منع نمود. زیرا در كشورهای دموكراتیك منافع عمومی از اولویت برخوردار می‌باشد. در واقع، در قانون اساسی موجود ماده‌ای در رابطه با حفظ مصونیت زندگی خصوصی و خانوادگی افراد موجود می‌باشد كه به موجب آن حرمت زندگی شخصی رعایت می‌شود. قطعا میتوان گفت با انعكاس مطلبی در رابطه با ممنوعیت جمعآوری اطلاعات و تهیه فیلم‌های ویدیویی و عكس‌برداری از شهروندان بدون كسب رضایت آنها در قانون اساسی، سطح این سند عالی به سطح قوانین موضوعه تنزل خواهد یافت. اگر ما از بعد مصونیت زندگی خصوصی افراد به همه مسایل بنگریم آنگاه سوال می‌شود چرا در خیابان‌ها دوربین‌ها نصب شده است؟ لذا این پیشنهاد حزب ینی آذربایجان پیشنهاد مزخرفی است.
پایان پیام.