تاریخ : شنبه 30 آذر 1387
کد 9337

برگزاری رفراندوم برای تغییراتی در قانون اساسی جمهوری آذربایجان

مخالفان معتقدند با توجه به این که تغییر قانون اساسی محدودیت انتخاب مجدد رئیس جمهور را لغو می کند هدف این تصمیم تحکیم حکومت خانواده علی اف است
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : پارلمان جمهوری آذربایجان قصد دارد قانون اساسی را تغییر دهد.
پارلمان آذربایجان تغییرات در قانون اساسی این کشور را  بررسی کرد.
در جلسه پارلمان آذربایجان مساله برگزاری رفراندوم برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
پارلمان جمهوری آذربایجان اعلام کرد این کار به منظور رعایت بیشتر حقوق بشر صورت می گیرد، اما مخالفان معتقدند با توجه به این که تغییر قانون اساسی محدودیت انتخاب مجدد رئیس جمهور را لغو می کند هدف این تصمیم تحکیم حکومت خانواده علی اف است.
گفتنی است سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات دور نخست ریاست جمهوری الهام علی اف را آزاد ارزیابی نکرد اما در دور دوم انتخابات از پیشرفت محسوس خبر داد.
بر اساس این گزارش یکی از بیست و شش تغییری که قرار است در قانون اساسی جمهوری آذربایجان ایجاد شود به الهام علی اف امکان می دهد یک بار دیگر روی کار آید.
به گفته برخی منابع پارلمانی قرار است روز سی ام دسامبر همه پرسی در خصوص تغییرات قانون اساسی برگزار شود. روز جمعه نود و پنج نماینده پارلمان با ارائه تغییرات قانون اساسی به دادگاه موافقت کردند و انتظار می رود دادگاه هفته اینده این تغییرات را تصویب کند و به پارلمان بازگرداند.
مدت صلاحیت ریاست جمهوری در آذربایجان 5 سال است. قانون اساسی در آذربایجان در سال 1995 میلادی تصویب شده و درسال 2002 در آن اصلاحات و تغییراتی انجام شده است.
دیگر اصلاحات در قانون اساسی درباره قانون 108 قانون اساسی ،درباره حقوق روسای جمهور سابق و وضع حقوقی آنها ، تغییر نام بانک ملی به بانک مرکزی و نهاد ریاست جمهوری به دفتر ریاست جمهوری تبدیل می شود. اصلاحات در قانون اساسی پس از برگزاری رفراندوم امکان پذیر خواهد شد.
اگر ایجاد تغییرات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان توسط مجلس ملی و یا رییس جمهوری مطرح شود، قانون اساسی باید درباره تغییرات پیش بینی شده ، نظر خود را اعلام کند.
در طرح نهایی قانون اساسی تغییرات و اصلاحات زیر صورت گرفته است :
 
ماده 12 هدف عالی دولت
 
1.عمده هدف دولت تامین حقوق بشر و آزادی اتباع  این کشور است .
                                   
همچنین برای ایجاد تغییرات زیر پیشنهاد می شود:
- تامین زندگی شایسته اتباع جمهوری اذربایجان و حقوق و آزادی آنها وظیفه اصلی دولت است .
 
ماده 15 توسعه اقتصادی و دولت
 
1- حکومت آذربایجان بر اساس مناسبات تجاری شرایطی برای اقتصاد بازار را فراهم می کند و کارفرمایی آزاد را تامین می کند و از انحصارگرایی و رقابت غیرعادلانه در مناسبات اقتصادی جلوگیری می کند . 
 
ماده 17 خانواده و دولت
به این ماده موارد زیر علاوه شده است:
3. کودکان بدون والدین و سرپرست تحت حمایت دولت هستند.
4.جلب کودکان به فعالیتی که تهدیدی برای زندگی ، تندرستی و یا معنویات آنها وارد می کند،ممنوع است.
5.اشتغال نوجوانان به سن 15 سال نرسیده مجاز نیست.
.6.دولت بر چگونی تامین حقوق کودکان نظارت می کند.
 
ماده 18 دین و دولت
2. ترویج و تبلیغ ادیان و مذاهب مغایر با لیاقت و شرف انسان ها و اصول انساندوستی ممنوع است.
ایجاد تغییراتی در مواد مذکور به شرح زیر است:
2.تبلیغ و ترویج ادیان و جریانهای دینی با هدف هتک حرمت به لیاقت انسان و یا برخلاف اصول انساندوستی ممنوع است.
 
ماده 19 واحد پول
2.بانک ملی از انتشار و یا از رده خارج کردن اسکناس ها برخوردار است. بانک ملی در مالکیت ملی جمهوری اذربایجان است.
موارد اضافه شده به شرح زیر است:
2. حق انتشار و یا از رده خارج کردن اسکناس ها فقط به بانک مرکزی واگذار می شود. بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در مالکیت دولت است.
 
ماده 25 .حق برابری
به این ماده موارد زیر علاوه شده است:
4. براساس مواد فوق وارد آوردن لطماتی به افراد ، دادن امتیازات و یا گذشتهایی به انها ممکن نیست و امتناع از گذشتها و یا امتیازات نیز امکان پذیر نیست .
 
ماده 32  حق مصونیت شخصی
2.هرفردی از حق حفظ اسرار شخصی و یا خانواده خود برخوردار است و بغیر از موارد پیش بینی شده در قانون ، مداخله در زندگی مردم ممنوع است.
تغییرات پیشنهادی در این خصوص به شرح زیر است:  
هر کس از حق جلوگیری از مداخله در زندگی شخصی و یا خانوده خود برخوردار است .
بدون رضایت افراد جمع اوری اطلاعات درباره زندگی شخصی ، استفاده برای مقاصد مختلف و یا پخش مجاز نیست. 
پیشنهاد می شود :
به جزء موارد تعیین شده توسط ارگانهای ذیربط ، هیچ کس نمی تواند در معرض فلیمبرداری ، عکس برداری و ضبط صدا و دیگر اقدامات علیه خود قرار گیرد.
علاوه به بند ماده 5
به جز مواردی که درقانون تصویب شده ، هر کس از حق آشنایی با اطلاعات جمع آوری شده درباره خود برخوردار است . هر کس حق دارد موفق به اصلاح و یا لغو قرارهای نادرست و جعلی درباره خود که از راههای غیرقانونی بدست آمده،شود.
 
ماده 39 حق زندگی در محیط زیستی سالم
علاوه به بندهای 3 الی 4
3. هیج کس حق وارد آوردن خساراتی به محیط زیست و منابع طبیعی بیش از موارد پیش بینی شده در قانون را ندارد.
4. دولت موظف به حفظ تعادل محیط زیست کشور ، حفاظت از نباتات ، گیاهان و حیوانات وحشی است .
 
ماده 48 آزادی وجدان 
موارد اضافه شده به بند 5 پیشنهاد می شود
هیچ کس در ادای اعتقادات و عقاید دینی ، اجرای مراسم های دینی و یا شرکت در مراسم های دینی مجبور نیست.
 
ماده 50 آزادی مطبوعات
پیشنهاد علاوه به بند سوم:
هر کس از حق تکذیب اطلاعات مربوط  به خود در مطبوعات که باعث نقض حقوق و منافع وی می شود برخوردار است و می تواند به آن واکنش نشان دهد.
 
ماده 67. انجام اصلاحاتی در قانون مربوط به بازداشت شدگان ، زندانیان و مظنونان به ارتکاب جنایت.
1. به مجرمانی که توسط  ارگانهای صلاحیتدار بازداشت و یا زندانی شده  و یا مظنون به ارتکاب جنایتی است ، بلافاصله حقوق وی اعلام می شود و دلایل بازداشت وی تشریح می گردد.
 2. مظنونین به ارتکاب جرم و جنایت قبل از این که محکوم شوند ، ابئدا باید مورد استماع قرار گیرند.     
 
ماده 71 تامین حقوق و آزادی های شهروندان
2. هیچ کس حق سلب و محدود کردن حقوق اتباع و نقض آزادی شهروندان نیست.
علاوه ها به شرح زیر است:
حقوق و آزادی هر کس در این قانون اساسی و مطابق قوانین آن تصویب شده است.
اصلاحیه به بندهای 9 و 10
 
پیشنهاد اصلاحیه زیر:
حقوق و آزادیهای هر کسی بوسیله اصول معین شده در این قانون اساسی و قوانین، همچنین حقوق و آزادیهای سایر افراد محدود می شود.
 
پیشنهاد اضافه شدن بخشهای 9 و 10:
9- هر کسی حق انجام اقدامات قانونی را دارا است و کسی نمی تواند به انجام تخلفات قانونی وادار شود.
10- دستگاههای دولتی فقط بر پایه این قانون اساسی به شکل و در حد قانونی حق فعالیت دارند.
 
ماده 72- اساس وظایف شهروندان
1- هر کسی در برابر دولت و جامعه وظایفی ناشی از حقوق و آزادیها را دارد.
پیشنهاد اصلاحیه ذیل:
وظایف هر کسی فقط بوسیله این قانون اساسی و یا قانون قابل واگذاری است.
 
ماده- 75. احترام به نمادهای دولتی
هر کدام از شهروندان موظف به احترام به نمادهای دولت جمهوری آذربایجان- پرچم، آرم و سرود ملی آن میباشد.
 
پیشنهاد اضافه شدن قسمت دوم:
اظهار بی احترامی نسبت به رموز دولتی موجب مسئولیت قانونی می شود.
 
ماده- 84. مدت صلاحیت دوره مجلس ملی جمهوری آذربایجان
1- مدت صلاحیت هر دوره از مجلس ملی جمهوری آذربایجان پنج سال است.
 
پیشنهاد اصلاحیه زیر:
تا زمانی که انجام عملیات نظامی در شرایط جنگی مانع برگزاری انتخابات مجلس ملی شود، مدت تشکیل مجلس ملی تا پایان عملیات نظامی تمدید می گردد. به درخواست کمیسیون مرکزی انتخابات از سوی دادگاه قانون اساسی آذربایجان در این باره رأی صادر می شود.
 
ماده- 88. جلسات مجلس ملی جمهوری آذربایجان
 
پیشنهاد اصلاحیه قسمت چهارم:
جلسات مجلس ملی جمهوری آذربایجان بطور علنی برگزار می شود. برگزاری جلسه غیر علنی مجلس ملی جمهوری آذربایجان به درخواست 83 نماینده مجلس و یا با پیشنهاد رئیس جمهوری آذربایجان امکانپذیر میباشد.
 
ماده- 95. مسایل مورد حل مجلس ملی جمهوری آذربایجان
 
پیشنهاد اصلاحیه بند 20:
استماع گزارشات شوراهای شهری
 
ماده-96. حق ابتکار وضع قانون
1- حق ابتکار وضع قانون مجلس ملی جمهوری آذربایجان (حق ارایه لوایح قانون و سایر مسایل جهت مذاکره مجلس ملی جمهوری آذربایجان) متعلق به نمایندگان مجلس ملی، رئیس جمهوری آذربایجان، دیوان عالی آذربایجان، دادستانی آذربایجان و مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان میباشد.
پیشنهاد متن جدید ذیل:
1- حق ابتکار وضع قانون مجلس ملی جمهوری آذربایجان (حق ارایه لوایح قانون و سایر مسایل جهت مذاکره مجلس ملی جمهوری آذربایجان) متعلق به نمایندگان مجلس ملی، رئیس جمهوری آذربایجان، دیوان عالی آذربایجان، 40 هزار شهروند آذربایجانی واجد شرایط رأی، دادستانی آذربایجان و مجلس عالی جمهوری خدومختار نخجوان میباشد.
کلمات «40 هزار شهروند آذربایجانی واجد شرایط رأی» به قسمتهای دوم و سوم ماده نیز اضافه می شود.
 
پیشنهاد اصلاحیه قسمتهای ششم و هفتم به ماده:
6- نحوه استفاده 40 هزار شهروند آذربایجانی واجد شرایط رأی طی قانون مشخص می گردد.
7- لایحه قانون و رأی باید استدلال شود و اهداف تصمیم گیری آنها ذکر گردد.
 
ماده- 101. شرایط اصلی انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان
5- هیچ کسی بیش از دو بار بطور مکررً حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری را ندارد.
قسمت پنجم این ماده به قرار زیر ذکر شود:
اگر انجام عملیات نظامی در شرایط جنگی مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان شود، مدت صلاحیت رئیس جمهور تا پایان عملیات نظامی تمدید می گردد. به درخواست کمیسیون مرکزی انتخابات درباره برگزاری انتخابات (رفراندوم) از سوی دادگاه قانون اساسی آذربایجان در این باره رأی صادر می شود.
 
ماده- 108. تأمین کلیه هزینه های جاری رئیس جمهوری آذربایجان
کلیه هزینه های جاری رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده وی از محل بودجه دولتی تأمین می شود. امنیت رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده او از طرف نیروهای حفاظت ویژه تأمین می گردد.
پیشنهاد اصلاحیه قسمت دوم:
 
- نحوه تأمین مخارج رئیس جمهوری آذربایجان که قبلاً انتخاب شده، بوسیله قانون اساسی مشخص می گردد.
ماده- 109. در ماده صلاحیت رئیس جمهوری آذربایجان کلمه «بانک ملی» با کلمه «بانک مرکزی» عوض می شود، کلمه «نهاد ریاست جمهوری» نیز با کلمه «دفتر ریاست جمهوری» تغییر می شود.
 
ماده- 125. قویه قضائیه
پیشنهاد اصلاحیه قسمت هفتم به این ماده:
7- انجام تحقیقات قضائی باید متضمن تعیین حقیقت باشد.
 
ماده- 129. احکام دادگاهی و اجرای آنها
پیشنهاد اصلاحیه قسمتهای دوم یا سوم:
2- عدم اجرای احکام قضایی باعث ایجاد مسئولیت قانونی می شود.
3- احکام قضایی باید مستدل و ثابت شده باشد.
 
ماده- 130. دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان
9- دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان در حیطه اختیارات خود رأی صادر می کند. رأی دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان در کشور آذربایجان لازم الاجرا است.
 
پیشنهاد اضافه شدن جمله زیر به ماده:
احکام دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان مندرج می شود
.
ماده- 131. دیوان عالی جمهوری آذربایجان
پیشنهاد اضافه شدن قسمت سوم به ماده:
احکام دیوان عالی جمهوری آذربایجان درج می شود.
 
ماده- 146. تأمین استقلال شوراهای شهری
 
پیشنهاد اصلاحیه های زیر:
 
1- شوراهای شهری در انجام وظایف و صلاحیتهای خود مستقل هستند که این هم مسسئولیت افراد ساکن آن مناطق را منتفی نمی سازد. موارد و نحوه انتخاب اعضای شوراهای شهری، توقیف و یا اختتام اختیارات، عذل قبل از موعد شوراهای شهری بوسیله قانون مشخص می گردد.
2- اجرای مستقلانه اختیارات شوراهای شهری نمی تواند به استقلال و حق حاکمیت دولت آذربایجان خلل بیاورد.
3- نظارت بر عملکرد شوراهای شهری.
4- شوراهای شهری در موارد و طبق ضوابط قانونی در باره فعالیتهای خود به مجلس ملی جمهوری آذربایجان گزارش ارایه می دهند.
 
ماده- 149. اسناد حقوقی و قانونی
پیشنهاد اصلاحیه قسمت هشتم:
اسناد حقوقی و قانونی باید مندرج گردد. هیچ کسی نمی تواند به رعایت اسناد حقوقی و قانونی وادار شود و بابت عدم اجرای آن احضا شوند. نحوه درج شند حقوقی و قانونی بوسیله قانون اساسی مشخص می گردد.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در شنبه 30 آذر 1387
captcha refresh