سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
حسن گلی
کارشناس مسائل قفقاز
مقدمه :
در فاصله اندکی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در 24مهر ماه سال جاری و انتخاب مجدد الهام علی اف به ریاست جمهوری موضوعی تحت عنوان تلاش برای موروثی کردن حکومت در خاندان علی اف به یکی از مهمترین مطالب مطبوعات و محافل سیاسی جمهوری آذربایجان تبدیل شد.این موضوع پس از پیشنهاد حزب حاکم آذربایجان مبنی بر افزایش دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال و پس از آن با پیشنهاد حزب مذکور دائر بر لغو بند 5 ماده 101قانون اساسی که ممنوعیت انتخاب یک فرد در دو دوره متوالی ریاست جمهوری را پیش بینی کرده است؛ جدیت بیشتری به خود گرفت .
در حال حاضر کمیسیون های سیاست حقوقی، دولتمداری و حقوق بشر پارلمان آذربایجان در جلسه مورخه 29 آذرماه موضوع تغییرات در قانون اساسی و نیز برگزاری رفراندوم برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی این کشور را بررسی و تصویب نموده و قرار است در تاریخ 4 دی ماه برابر با 24 دسامبر پس از تصویب در صحن مجلس ملی جهت تائیدنهایی به دیوان قانون اساسی ارجاع گردد که به اعتقاد کارشناسان با توجه به خواست حاکمیت آذربایجان همه این مسائل ،رعایت جنبه شکلی قانون اساسی بوده و انجام تغییرات مورد نظر حاکمیت امری قطعی به نظر می رسد .
با توجه به مقدمه فوق این قلم خواهد کوشید مطالبی را پیرامون سوال ذیل ارائه نماید . آیا تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان در راستای تغییر اوضاع سیاسی و اجتماعی صورت می گیرد و یا صرفا در جهت منافع شخصی و گروهی حزب حاکم می باشد ؟!
سابقه قانون اساسی و تغییرات آن درجمهوری آذربایجان
نخستین قانون اساسی جمهوری آذربایجان در قالب 5 بخش ؛12 فصل و 158 ماده در 12 نوامبر 1995در زمان ریاست جمهوری حیدر علی اف تصویب و در آگوست 2002 مورد بازبینی قرار گرفت . کسانی که اخبار مربوط به دومین کشور شیعی جهان ( از نظر تعداد مردم شیعه ) را پی گیری می نمایند نیک به خاطر دارند که مهمترین هدف بازبینی در قانون اساسی آذربایجان طی سال 2002 هموار نمودن مسیر برای رسیدن الهام علی اف به ریاست جمهوری بود؛ بر اساس بند 3 ماده 104 قانون اساسی مصوب 1995 در صورت فوت ، ناتوانی و یا استعفاء رئیس جمهورمی بایست رئیس پارلمان عهده دار اداره کشور می گردید و پس از سه ماه انتخابات زود رس برگزار می شد لیکن زمانی که حیدر علی اف به دلیل بیماری دچار مشکل شد ماده فوق به موجب همه پرسی مرداد ماه 81 ( آگوست 2002) - که از سوی ناظران بین المللی تخلفات غیر قابل انکاری در جریان آن وجود داشت - تغییر یافت و به جای رئیس پارلماننخست وزیر عهده دار اداره امور کشور گردید و بلافاصله پس از آن مرتضی علی عسگراف رئیس پارلمان آذربایجان اعلام کرد که حیدر علی اف رئیس جمهور این کشور رسما از پارلمان در خواست نموده است که الهام علی اف به نخست وزیری منصوب گرددکه در نتیجه آن پارلمان آذربایجان فرزند رئیس جمهور در آستانه فوت را به سمت نخست وزیری منصوب نمود تا با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی عملا اداره کشور از اختیارخاندان حیدر علی اف خارج نگردد.
موضوع فوق که هنوز از حافظه مردم و نخبگان سیاسی – اجتماعی جمهور ی آذربایجان پاک نگردیده است از نخستین روزهای طرح موضوع تغییر قانون اساسی این پرسش را در ذهن عموم مردم آذربایجان ایجاد نموده است که هدف واقعی و مقصود نهایی از انجام تغییرات در قانون اساسی چیست ؟
مهمترین موضوعات پیشنهادی جهت بازبینی و اصلاح
مواردی که در صورت تصویب نهایی مجلس و دیوان قانون اساسی جمهوری آذربایجان به همه پرسی گذاشته خواهد شد حدود 25 ماده قانون اساسی جمهوری آذربایجان را شامل می گرددکه هرسه بخش تقنینی ،اجرایی و قضایی را در بر می گیرد.کارشناسان براین اعتقادند اکثر تغییرات فوق مواردغیر ضروری هستند که صرفا برای کاستن از حساسیت اذهان عمومی در خصوص لغو بند 5 ماده 101 مطرح شده اند . اهم موضوعات پیشنهادی جهت بازبینی عبارتند از :
ماده 32 - حق مصونیت شخصی
هرفردی از حق حفظ اسرار شخصی و یا خانواده خود برخوردار است و بغیر از موارد پیش بینی شده در قانون ، مداخله در زندگی مردم ممنوع است.
تغییرات پیشنهادی در این خصوص به شرح زیر است:
هر کس از حق جلوگیری از مداخله در زندگی شخصی و یا خانوده خود برخوردار است بدون رضایت افراد جمع آوری اطلاعات درباره زندگی شخصی ، استفاده برای مقاصد مختلف و یا پخش مجاز نیست.
همچنین پیشنهاد گردیده است :
به جزء موارد تعیین شده توسط ارگانهای ذیربط ، هیچ کس نمی تواند در معرض فلیمبرداری ، عکس برداری و ضبط صدا و دیگر اقدامات علیه خود قرار گیرد.
ماده50 - آزادی مطبوعات
پیشنهاد جهت اضافه شدن به بند سوم:
هر کس از حق تکذیب اطلاعات مربوط به خود در مطبوعات که باعث نقض حقوق و منافع وی می شود برخوردار است و می تواند به آن واکنش نشان دهد.
ماده 67- انجام اصلاحاتی در قانون مربوط به بازداشت شدگان ، زندانیان و مظنونان به ارتکاب جنایت.
بند1. به مجرمانی که توسط ارگانهای صلاحیتدار بازداشت و یا زندانی شده و یا مظنون به ارتکاب جنایتی است ، بلافاصله حقوق وی اعلام می شود و دلایل بازداشت وی تشریح می گردد.
بند2. مظنونین به ارتکاب جرم و جنایت قبل از این که محکوم شوند ، ابئدا باید مورد استماع قرار گیرند.
ماده 84- مدت صلاحیت دوره مجلس ملی جمهوری آذربایجان
بند1- مدت صلاحیت هر دوره از مجلس ملی جمهوری آذربایجان پنج سال است.
پیشنهاد اصلاحیه زیر:
تا زمانی که انجام عملیات نظامی در شرایط جنگی مانع برگزاری انتخابات مجلس ملی شود، مدت تشکیل مجلس ملی تا پایان عملیات نظامی تمدید می گردد. به درخواست کمیسیون مرکزی انتخابات از سوی دادگاه قانون اساسی آذربایجان در این باره رأی صادر می شود.
ماده 101- شرایط اصلی انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان
بند5- هیچ کسی بیش از دو بار بطور مکرر حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری را ندارد.
قسمت پنجم این ماده به قرار زیر ذکر شود:
اگر انجام عملیات نظامی در شرایط جنگی مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان شود، مدت صلاحیت رئیس جمهور تا پایان عملیات نظامی تمدید می گردد. به درخواست کمیسیون مرکزی انتخابات درباره برگزاری انتخابات (رفراندوم) ؛از سوی دادگاه قانون اساسی آذربایجان در این باره رأی صادر می شود.
ماده 108- تأمین کلیه هزینه های جاری رئیس جمهوری آذربایجان
کلیه هزینه های جاری رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده وی از محل بودجه دولتی تأمین می شود. امنیت رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده او از طرف نیروهای حفاظت ویژه تأمین می گردد.
پیشنهاد اصلاحیه قسمت دوم:
نحوه تأمین مخارج رئیس جمهوری آذربایجان که قبلاً انتخاب شده، بوسیله قانون اساسی مشخص می گردد.
ماده 109
در این ماده کلمه «بانک ملی» با کلمه «بانک مرکزی» عوض می شود، کلمه «نهاد ریاست جمهوری» نیز با کلمه «دفتر ریاست جمهوری» تعویض می شود.
ماده 129-احکام دادگاهی و اجرای آنها
پیشنهاد اصلاحیه قسمتهای دوم یا سوم:
2- عدم اجرای احکام قضایی باعث ایجاد مسئولیت قانونی می شود.
3- احکام قضایی باید مستدل و ثابت شده باشد.
بازتاب پیشنهاد تغییر قانون اساسی در محافل ساسی آذربایجان
از بین مواد فوق الذکر آنچه بیش از همه مورد انتقاد محافل سیاسی جمهوری آذربایجان قرار گرفته است مسائل پیرامون مواد 32 و 101 می باشد .
روزنامه بیزیم یول چاپ باکو در شماره 29/09/87 مقصود اصلی از انجام تغییرات در ماده 32 را ایجاد محدودیت برای خبرنگاران ارزیابی کرده و می نویسد :«ماهیت این پیشنهاد چنین است خبرنگار نمی‌تواند مطلبی را در باره مقامات و شهروندان جمعآوری و درج كند مگر اینكه رضایت آنها را كسب نماید. حتی خبرنگار نمی‌تواند بدون اجازه، عكس‌برداری یا فیلم‌برداری نماید و یا صدای كسی را ضبط كند. »
رشید حاجی‌لی رییس موسسه دفاع از حقوق مطبوعات در ارتباط با تغییر در ماده فوق چنین اظهار نظر می نماید: «با توجه به اینكه كار عمده مطبوعات جمعآوری اطلاعات می‌باشد، امكان دارد این تغییرات در فعالیت مطبوعات اثر منفی بگذارد. پیشنهاد مزبور با ماده ده كنوانسیون اروپا نیز مغایرت دارد كه ناظر بر دفاع از آزادی بیان خبرنگاران است. هرگز نمی‌توان خبرنگار را از جمعآوری اطلاعات منع نمود. زیرا در كشورهای دموكراتیك منافع عمومی از اولویت برخوردار می‌باشد. در واقع، در قانون اساسی موجود ماده‌ای در رابطه با حفظ مصونیت زندگی خصوصی و خانوادگی افراد موجود می‌باشد كه به موجب آن حرمت زندگی شخصی رعایت می‌شود. قطعا میتوان گفت با انعكاس مطلبی در رابطه با ممنوعیت جمعآوری اطلاعات و تهیه فیلم‌های ویدیویی و عكس‌برداری از شهروندان بدون كسب رضایت آنها در قانون اساسی، سطح این سند عالی به سطح قوانین موضوعه تنزل خواهد یافت. اگر ما از بعد مصونیت زندگی خصوصی افراد به همه مسایل بنگریم آنگاه سوال می‌شود چرا در خیابان‌ها دوربین‌ها نصب شده است؟ لذا این پیشنهاد حزب ینی آذربایجان پیشنهاد مزخرفی است»( روزنامه بیزیم یول چاپ باکو در مورخه 29/09/87)
گذشته از برخی انتقادات پیرامون ماده 32 و سایر مواد مورد بازبینی قرار گرفته مهمترین موضوعی که مورد انتقاد شدید احزاب غیر وابسته به دولت آذربایجان و نیز اکثر روزنامه های آذربایجان قرار گرفته است موضوع اصلاح بند 5 ماده 101 می باشد که بر اساس آن ممنوعیت فعلی بر سر انتخاب یک فرد به بیش از دو دوره ریاست جمهوری ملغی می گردد .
روزنامه آزادلیق چاپ باکو در مورخه 29/09/87 طی مطلبی در خصو ص ماده فوق چنین نوشته است : « هدف حزب ینی آذربایجان از این اقدام، آن است كه الهام علی‌اف را رییس جمهوری مادام‌العمر این كشور نماید» روزنامه فوق در ارتباط با علت اصلی این تغییر می نویسد :« تلاش برای لغو محدودیت انتخاب متوالی بیش از دو بار یك فرد به سمت ریاست جمهوری برآمده از تنش بین جناح‌های درونی حاكمیت آذربایجان می‌باشد. میتوان گفت در این مبارزه جناح نخجوانی‌ها كه رامیز مهدی‌اف نهاد ریاست جمهوری سرپرست آنها می‌باشد، بر جناح پاشایفها پیروز شده است. به گفته یك منبع موثق، رامیز مهدی‌اف بهیچوجه نمی‌توانست انتخاب شدن مهربان علی‌یوا همسر الهام علی‌اف به سمت ریاست جمهوری در آینده را قبول كند. با مطرح شدن مساله اصلاح و تغییرات در قانون اساسی، از ادعای حكومت جناح پاشایفها جلوگیری شده است. زیرا نخجوانی‌ها از اینكه اگر مهربان علی‌یوا رییس جمهوری بشود حاكمیت از جناح نخجوانی‌ها به جناح پاشایفها منتقل خواهد شد، سخت نگران بودند، بنا بر این پس از انجام مشورت، تمدید حداكثر دوره ریاست الهام علی‌اف را ترجیح داده‌اند».
از جمله مخالفین سرسخت تغییر در ماده 101 می توان به عیسی قنبر رئیس حزب غربگرای مساوات اشاره نمود؛او در مصاحبه با خبر گزاری توران چنین می گوید : « حاكمان كنونی باكو با درك غیر ممكن بودن حفظ حاكمیتشان با توسل به زور؛ در مورد گزینه‌هایی كه شرایط آسانتری را برایشان ایجاد كند، می‌اندیشند. به گفته وی، این اقدام علاوه بر منافات با تفكرات دموكراتیك با منافع كشور نیز در تضاد است و جامعه باید بطور جدی به این اقدام اعتراض كند.»( روزنامه ینی مساوات 27/9/87)
همچنین علی كریملی رهبر حزب جبهه خلق آذربایجان با تعبیر پیشنهادات انجام تغییر در مواد قانون اساسی به عنوان دلیلی بر عدم خودباوری حكومت كنونی آذربایجان، گفته است كه طرح چنین پیشنهادی در قرن 21 كه عصرتحكیم حاكمیت قانون اساسی است، نشان دهنده عقب ماندگی و نتیجه مطابق سازی قانون اساسی با خواسته‌های یك نفر بوده و یك رسوایی برای كشور محسوب می شود.
سردار جلال‌اوغلو رهبر حزب دموكرات آذربایجان نیز معتقد است كه افزایش مدت اختیارات ریاست جمهوری، در واقع به منزله تغییر سیمای نظام جمهوری در آذربایجان است و لغو محدودیت در مدت ریاست جمهوری به منزله سلب امكان تغییر حكومت از ملت است . وی می‌گوید: « قانون اساسی نباید به خواست حكومت تغییر داده شود، بلكه حكومت است كه باید مطابق قانون اساسی تغییر یابد.» ( روزنامه ینی مساوات 27/9/87)
در مقابل همه انتقادات وارد شده بر انجام تغییر در قانون اساسی به ویژه لغو بند 5 ماده 101 برخی محافل و شخصیتهای دولتی از این تغییرات دفاع کرده و آنها را مقتضای شرایط سیاسی – اجتماعی دانسته اند . خانم ربعیت اصلان اوا رییس کمیسیون دایمی حقوق بشر مجلس ملی آذربایجان ایجاد تغییرات و اصلاحیه در قانون اساسی این کشور را مثبت ارزیابی کرد ه و گفته است : « این اصلاحات تحولات در زندگی سیاسی – اجتماعی ، اجتماعی – فرهنگی و تسریع روند نوسازی را منعکس می کند.تغییرات نشانگر آنست که آذربایجان وارد مرحله جدیدی می شود ».همچنین آیدین میرزازاده نماینده مجلس ملی،عضو شورای سیاسی حزب حاکم آذربایجان نوین ایجاد تغییرات مثبت در قانون ا ساسی این کشور را بسیار واجب دانسته و اظهار داشته «تغییرات مثبت در آذربایجان که سالهای اخیرمشاهده می شود و فراهم شدن محیط دموکراتیک جدید و تجربه بدست آمده در انتخابات ریاست جمهوری باید در قانون اساسی این کشور بازتاب گسترده داشته است. »( به نقل از خبر گزاری ترند )
جمع بندی :
واقعیت اینست قانون اساسی جمهوری آذربایجان که بر دو مبنای سکولاریسم و لائیسم استوار است هیچ گونه هماهنگی با دین،فرهنگ و هویت تاریخی مردم آذربایجان ندارد و از این رو انجام تغییرات در این قانون، همواره به عنوان یکی از خواسته های اساسی مردم آذربایجان به ویژه متدینین مطرح بوده است .
در حال حاضر بسیاری از مشکلاتی که برای مردم شیعه آذربایجان به ویژه برای متدینین ایجاد گردیده است به استناد قانون اساسی این کشور صورت می پذیرد امروزه به استناد این قانون بسیاری از زنان شیعه جمهوری آذربایجان که حاضر نیستند از حجاب خود دستبردارند از حق داشتن گذرنامه جهت مسافرت به کشورهای مختلف مخصوصا جهت زیارت اماکنمقدس محروم هستند چراکه صدور گذرنامه با عکس دارای پوشش اسلامی ممنوع است و تعداد زیادی از زنان مجبورند برای اخذ گذرنامه از انواع ترفندهامانند استفاده از موی سر مصنوعی استفاده نمایند که این موضوع کرامت انسانی آنها راخدشه دار می نماید . عدم ارائه مجوز به حزب اسلامی جمهوری آذربایجان گواه بارز نقضدموکراسی در جمهوری آذربایجان است که به استناد اصل سکولاریسم قانون اساسی صورت می گیرد؛اجتناب از ارائه مجوز برای تاسیس حوزه های علمیه و مراکز شیعی مستقل ،ممانعت ازبرگزاری آزادنه مراسمات دینی به ویژه در ماه محرم،ممانعت از انتشار کتب شیعی و گشایش دفتر مراجع تقلید علیرغم خواست اکثریت مردم جمهوری آذربایجان، پخش برنامه های غیر اخلاقی ، مبتذل و غیر دینی توسط رسانه های تصویری جمهوری آذربایجان و تضعیف بنیان خانواده ها و... جملگینمونه هایی از مشکلاتی هستند که به استناد قانون اساسی آذربایجان فرا روی مردم شیعه این جمهوری قرار می گیرد .
مسائل فوق در کنار سایر موضوعات اساسی مانند اشغال 20 درصد از خاک این کشور ، افزایش مشکلات اقتصادی به دلیل پائین آمدن قیمت نفت ؛گسترش معضلات اجتماعی مانند قاچاق انسان و گسترش ایدز و... همگی مواردی هستند که مردم جمهوری آذربایجان انتظار داشتند دولت الهام علی اف در دومین دوره ریاست جمهوری خود در راستای حل آنها قدم بردارد لیکن آنچه عملا در حال اتفاق است همه امیدهای مردم را بر باد می دهد چراکه سناریوی آگوست سال 2002 دوباره در حال تکرار است و گویا دولت و شخص رئیس جمهور آذربایجان مشکلی مهمتر از حل ممنوعیت قانونی ادامه ریاست جمهوری خود پیدا نکرده است و لذا در آغازین ماههای دور دوم ریاست جمهوری در تلاش است تا این ممنوعیت را لغو نماید تا با خیال راحت به ریاست جمهوری مادام العمر بر جمهوری کوچک لیکن استراتژیک آذربایجان بیاندیشد.
حقیقت اینست قانون اساسی آذربایجان ناگزیر از انجام تغییرات بنیادین و اساسی است چراکه هیچ سنخیتی با فرهنگ و هویت دنی و ملی مردم آذربایجان ندارد ؛در حالی که حدود 80 درصد مردم آذربایجان را شیعیان تشکیل می دهند در قانون اساسی این کشور نه تنها هیچ اشاره ای به دین اسلام و مذهب تشیع نگردیده بلکه در ماده 48 قانون مورد بحث بی دینی و یا گرایش به هر دینی تائید و تجویز شده است . در چنین شرایط هر عقل سلیمی این حقیقت را قبول می نماید که برای رعایت دموکراسی گریزی از تغییر بنیادین در قانون اساسی آذربایجان و منطبق نمودن آن با خواست قلبی مردم که همان محترم شمرده شدن همه جوانب شخصی ، اجتماعی و سیاسی دین و مذهبشان می باشد ؛نیست .
ناگفته پیداست تغییراتی که در حال حاضر پیشنهاد شده است نه تنها در راستای موضوع فوق نیست بلکه شکاف بین قانون اساسی این کشور با خواست حدود 80 درصد مردم را بیشتر می نماید و علاوه بر آن ادعای رعایت دموکراسی حتی از نوع غربی آن را با چالش اساسی مواجه می سازد .
علاوه بر آنچه مذکور افتاد در ارتباط با لغو بند 5 ماده 101قانو ن اساسی آذربایجان می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1-با مطالعه تطبیقی قوانین اساسی کشورهای مختلف چنین بر می آید که ممنوعیت انتخاب یک فرد در دو دوره ریاست جمهوری موضوعی اجماعی در سطح حقوق بین الملل است که لغو آن در یک کشور نشان از عدم پایبندی دولتمردان آن به اصول پذیرفته شده بین المللی است .
2- برابر ماده 155 قانون اساسی جمهوری آذربایجان برخی مواد این قانون از جمله ماده 7 آن تغییر ناپذیرند . ماده 7 قانون یاد شده چنین اشعار می دارد : « حکومت آذربایجان باید جمهوری دموکراتیک ،سکولار و متحد باشد و...» نظر به اینکه بند 5 ماده 101 مبنی بر ممنوعیت انتخاب یک فرد به بیش از دوره ریاست جمهوری از اصول اساسی یک جمهوری دموکراتیک محسوب می گردد چنین به نظر می رسد که لغو آن نقض آشکار قانون اساسی آذربایجان می باشد .
3- به نظر می رسد همانطوری که دولت آذربایجان رکوددار تغییر الفبا در بین کشورهای مختلف دنیاست با انجام تغییرات درقانون اساسی؛ رکورد بیشترین تغییر در قانون اساسی کشورها را نیز به خود اختصاص دهد .
4- واقعیت دیگری که تلاش برای لغو ممنوعیت فوق آشکار می سازد عمق بی اعتمادی دولتمردان آذربایجان به یکدیگر است که حتی حاضر نیستند فرد دیگری و لو از حزب خود و با گرایش فکری شبیه خود در مسند حکومت قرار گیرند .
5- موضوع دیگری که می توان بدان اشاره نمود اینکه جریان فوق در جمهوری آذربایجان بار دیگر مدعیان غربی حقوق بشر را که پیوسته به بهانه این موضوع در امور کشورهای دیگر دخالت می نمایند را در معرض امتحان قرار داده است که البته کارشناسان بر این اعتقادند بهره برداریهای همه جانبه این کشورها از جمهوری آذربایجان (مانند آمریکا) مانع از آن خواهد شد تا بصورت جدی در مقابل این موضوع عکس العمل نشان دهد .
6- از مجموع آنچه گفته شد جواب سوال مطرح شده در ابتدای این مقال مشخص می گردد و آن اینکه گرچه برخی از تغییرات 25 گانه پیشنهادی در راستای تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی قابل توجیه است لیکن هدف اصلی تغییرات ( لغو بند5 ماده 101) صرفا در راستای منافع شخصی حاکمیت آذربایجان و به منظور ایجاد زمینه قانونی جهت ادامه حکومت می باشد .
منابع :
روابط ایران و جمهوری آذربایجان ؛بهرام امیر احمدیان ،انتشارات وزارت امورخارجه ،چ اول ،تهران 1384
برآورد استراتژیک آذربایجان ؛موسسه ابرار معاصر (الیاس واحدی )،انتشارات ابرار ،چ اول ،تهران 1382
روزنامه های بیزیم یول ،مساوات و آزادلیق چاپ باکو
خبرگزاری آران www.arannews.ir))