سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : ائلنور آصلانوف اف مسئول بخش تحلیل سیاسی و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان معتقد است، گروههای ابتکاری که در ارتباط با برگزاری رفراندوم جهت اصلاح قانون اساسی تشکیل شده اند، فقط مظهر تنوع مواضع سیاسی میباشد.
وی روز شنبه اعلام کرد: «اصلاح قانون اساسی، مذاکرات و گفتگوهای اجتماعی را می طلبد. مسلماً، گروههای خاصی در خصوص این قبیل اصلاحات می توانند اظهار نارضایتی کنند، همچنین سایر محافل جامعه مراتب رضایت خود و یا درخواست تغییر چیزی را اعلام بدارند».
پارلمان آذربایجان طی آخرین جلسه خود در پایان ماه دسامبر در باره برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی در تاریخ 18 مارس رأی صادر کرد.
در مورد برگزاری همه پرسی دایر بر اصلاح ماده 29 قانون اساسی اتخاذ تصمیم شد.
اصلاح متن قانون اساسی جمهوری آذربایجان تنها بوسیله همه پرسی عمومی امکانپذیر میباشد (ماده 152).
پارلمان آذربایجان هفته گذشته ماده محدودیت انتخاب شدن یک نفر برای بیش از دو بار به مقام ریاست جمهوری را از قانون اساسی حذف کرد.
چنانچه اصلاح متن قانون اساسی از طرف مجلس ملی و یا رئیس جمهور پیشنهاد شود، بایستی از قبل رأی دادگاه قانون اساسی دایر بر اصلاحات پیشنهادی صادر شود (ماده 153).
قانون اساسی آذربایجان در سال 1995 از راه رفراندوم تصویب شد و در سال 2002 اصلاح گردید.
به عقیده وی،چندگرایی سیاسی مبنای تحولات دموکراتیک است، متعاقباً این قبیل گروههای ابتکاری فقط نشانگر نظرات، مواضع و دیدگاههای مختلف است که این هم برای جامعه دموکراتیک کاملاً طبیعی میباشد.
به نظر وی، همه این مسایل را بایستی بعنوان توسعه دموکراتیک دولت و جامعه آذربایجان پذیرفت که در این مسأله نیز چندگرایی سیاسی اصل مبنای توسعه معاصر است.
او افزود: «جامعه موضع خود را در روز 18 مارس اعلام خواهد کرد و ما شاهد نتایج فعالیتهای کلیه گروههای ابتکاری خواهیم بود».
پایان پیام.