سیاست خارجی خاورمیانه‌ای ترکیه پس از داود اوغلو، پاشنه آشیل عمق راهبردی آن شده است. ورود اختیاری ترکیه به بحران منطقه با پشتیبانی غرب، به معنای خروج اختیاری از آن نیست.
آران نیوز : مصطفی رشیدی*؛ بالاخره پس از اختلافات پشت پرده بین رجب طیب اردوغان و احمد داود اوغلو (رئیس جمهور و نخست‌وزیر ترکیه)، سرانجام اردوغان که به نحوی بر تمامی ساختار حزب «عدالت و توسعه» حزب حاکم بر کشور، اشراف و تسلط دارد، به‌واسطه شاگردان خود اختیارات داود اوغلو را در نصب مدیران استانی سلب نمود و در پی این رخداد و پس از دیدار داود اوغلو با رئیس جمهور، وی اعلام کرد که در جلسه فوق‌العاده حزب، که برای تعیین دبیر کل جدید حزب تشکیل میشود نامزد نخواهد شد و این به معنای استعفا از مسند نخست وزیری ترکیه است.
در پی این رخداد مهم، بسیاری از سیاستمدارن و تحلیلگران بر ادامه سیاست خارجی کنونی ترکیه در قبال منطقه خاورمیانه و بویژه بحرانن سوریه و عراق فرضهای مختلفی را پیش کشیده‌اند، که محور اصلی این فرضیه‌ها بر ادامه روند کنونی رفتار سیاست خارجی ترکیه در این منطقه یا تغییر آن است.
در این رابطه لازم است به یکسری واقعیت‌ها توجه شود تا آینده سیاست خارجی منطقهای ترکیه را بهتر درک کنیم.
دو راهی آنکار؛ نظریه‌های داود اوغلو یا سهم‌خواهی از بحران منطقه
از سال 2002 و با روی کار آمدن رجب طیب اردوغان به عنوان نخست وزیر ترکیه و معرفی داود اوغلو توسط مشاوران اردوغان به وی، عملاً سیاست خارجی ترکیه در دوران حاکمیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه بر مبنای تئوری‌های داود اوغلو استوار شد.
سیاست خارجی که جهان و منطقه و همسایگان را از عینک عمق راهبردی ترکیه مینگرید و ریشه در کتاب معروف اوغلو با عنوان عمق راهبردی ترکیه داشت.
در این کتاب دو اصل مهم وجود داشت: یکی به صفر رساندن تنشها و اختلافها با همسایگان بویژه در حوزه جنوبی و جنوب شرقی یعنی ایران، سوریه و عراق و دوم خروج ترکیه از موقعیت حد فاصل بودن و درونگرایی در سیاست خارجی ترکیه که از زمان [مصطفی کمال] آتاتورک [اولین رئیس‌جمهور ترکیه] مبنای رفتار خارجی ترکها بود.
کشور ترکیه تا سال 2011 توفیق زیادی در کاهش تنشها و مشکلات با همسایگان خود داشت و این به معنای موفقیت راهبردی جدید در سیاست خارجی ترکیه بود. یعنی اینکه اصل اول در حال اجرا بود. اصل دوم سیاست خراجی ترکیه نیز تا سال 2011 به واسطه دیپلماسی فعال این کشور موفقیت نسبی داشت. اما با ظهور بحران‌های شمال آفریقا و خاورمیانه و بویژه کشورهای همسایه جنوبی مثل سوریه و عراق، پاشنه آشیل و ضعف عمق راهبردی داود اوغلو مشخص شد.
ترکیه بر سر دو راهی کاهش تنشها و اختلافها با همسایگان از یکسو و مشارکت و سهم خواهی در بحران سوریه و عراق و در نتیجه همراهی با جبهه غربی- ارتجاع عربی از سوی دیگر، [مردد باقی] ماند.
ترکیه با هدف تحقق اصل دوم یعنی خروج از نقش و موقعیت حدفاصلی و ورود به موقعیت مرکزی خود را ناگزیر به مداخله در امور سوریه و تا حدودی عراق دید. این مداخله سبب شد تا سیاست تنش‌زدایی با شکست مواجه شود و سوریه و عراق در بحران بیشتر فرو روند و ترکیه در این میدان با جمهوری اسلامی ایران نیز به تقابلی بی‌سابقه برسد. دولت ترکیه به رهبری اردوغان و اوغلو ناگزیر شد کشورهایی مانند عربستان و امارات و قطر را جایگزین منطقهای همسایگان خود نمایند.
آنچه در این بین اهمیت بسیاری دارد، این است که از همان اول دو اصل تنش‌زدایی با همسایگان و نیز خروج از موقعیت حاشیه‌ای در سیاست خارجی ترکیه در هر شرایطی مکمل یکدیگر نبود و دولت ترکیه سناریوی بحران در همسایگان جنوبی خود را مورد ارزیابی قرار نداده بود و فرضیه بحران در مجاورت خود را در عمق راهبردی آزمون نکرده بود.
این امر سبب شد تا اثبات گردد این دو اصل مهم در موقعیت بحران نه تنها مکمل هم نیست که در تضاد مشخصی با یکدیگر قرار دارد. ضعف دیگر در تئوری داود اوغلو و سیاست خارجی اردوغان محاسبه اشتباه و تک بُعدی آنها بر مبنای پیشبرد سیاست ارتقاء ترکیه به موقعیت مرکزی در منطقه، به واسطۀ دیپلماسی صرف بود. این محاسبه تک بُعدی شاید در دوران آرامش تا حد نسبی جوابگو بود اما در هنگام بحران برای ترکها مشخص گردید که جهت استقرار یک پارادایم جدید در سیاست خارجی بازیگران در عرصۀ بینالملل باید لوازم و ابزار متعددی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و نظامی و غیره را به صورت موازی داشته باشند و با ابزار دیپلماسی به تنهایی نمیتوان توفیق زیادی یافت.
علاوه بر این کشور ترکیه ترک‌زبان و اهل تسنن وارد حوزه بازیگری ایرانیها و اعراب و شیعیان و اهل تسننی شده بود که یا ایران یا عربستان سعودی را الگوی خود در منطقه میدانستند و دولت اسلامگرای ترکیه فضای بعد از جریانات بیداری هویتهای قومی ایرانی و عربی و شیعی و غیره را با دوره عثمانی اشتباه گرفته و کدهای ژئوپلیتیکی اشتباهی را در منطقه ایرانی/عربی برای خود تعریف نموده است.
این در حالی است که پایگاه فرهنگی-سیاسی ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز آنهم به صورت مشترک با ایران است. این امر سبب شده تا ترکیه در مواجهه با جهان تسنن و اعراب و نیز شیعیان و ایرانی تبارها، همیشه به عنوان بازیگر دست دوم یا سوم قلمداد شود. این بدین معنا است که توفیق ترکیه در این جبهه‌ها نیز در درجه اول دارای منافع ایرانی یا عربی برای ایران یا کشورهای عربستان و سپس امارات و قطر و در آینده برای مصر است. این به واقعیت را میتوان به شکست پیشاپیش نوعثمانیگری و آرمان احیای امپراتوری عثمانی تعبیر کرد.
بنابر آنچه گفته شد مشارکت فعال ترکیه در بحران سوریه نه تنها سبب وقوع بحران در روابط ترکیه با کشورهای همسایه آن از جمله ایران، عراق و سوریه شده است که زیان بسیاری برای اقتصاد و امنیت ترکیه و حیثیت منطقهای این کشور دارد، بلکه به فرض موفقیت جبهه غربی-صهیونیستی و ارتجاع عربی، ترکیه در سهمبری از این بحران در رده چهارم پس از غربیها، اعراب و رژیم صهیونیستی قرار خواهد گرفت.
این به معنای باخت ترکیه است که تصور ارتقاء به مرکزیت خاورمیانه را دارد. در صورت توفیق محور مقاومت نیز ترکیه موقعیت حداقلی قبلی خود در قبال همسایگان سنتی خود را هم از دست خواهد داد.
بر این اساس به لحاظ عقلانی با استعفاء و به لفظی بهتر برکناری داود اوغلو، دولت ترکیه باید از ادامه مسیر اشتباه خود که خطایی راهبردی است و سبب آشفتگی روابط با همسایگان و امنیتی شدن فضای داخلی و درگیری بیشتر با اکراد ترکیه و افزایش خطر تروریزم سلفی در این کشور شده است، دست بکشد.
اما آنچه خطای نهایی دولت ترکیه را مشخص میسازد، وظیفه و مأموریت و موقعیتی است که ترکیه در آن گرفتار شده است و آنهم اعطای نقش لجستیکی بحران در سوریه و عراق است که خواسته یا ناخواسته غرب آن را به ترکیه تحمیل کرده است.
در این بحران غرب و رژیم صهیونیستی طراح و متفکر این و کشورهای عربی حامی مالی و تفکر تروریستی این بحران هستند و ترکیه نیز بواسطه همسایگی با سوریه و عراق نقش لجستیک غذا، دارو و انتقال نیروهای تروریستی را برعهده گرفته است که ورود به این مسئله شاید تا حدودی با رغبت ترکیه بوده اما خروج از آن میبایستی با رضایت کشورهای غربی-عربی و رژیم صهیونیستی باشد که این امر به همراه پافشاری غیرمعقول دولتمردانی مانند شخص اردوغان بر ادامه سیاست مرکزیت گرایی در خاورمیانه، مانع از بازگشت آسان ترکیه به شرایط قبل از 2011 و کاهش تنشها با همسایگان و ساماندهی اوضاع اقتصادی و امنیتی و سیاسی در داخل ترکیه میشود.
از این رو به احتمال قوی، به رغم نبود داود اوغلو به عنوان تئوری‌پرداز دولت ترکیه، شرایط سیاست خارجی ترکیه در قبال همسایگان تغییر چندانی نخواهد کرد و تا حدود زیادی نیز در گرو تصمیم جبهه غربی، صهیونیزم و ارتجاع عربی خواهد بود.