نارضايتي و خشم مردم جنوب لبنان به خاطر قطعي هاي مکرر برق باعث شده است تا با ورود نيروهاي سياسي، بحران برق جلوه سياسي به خود بگيرد.
به گزارش آران نیوز: اين وضعيت از آنجا آغاز شد که نيروگاه توليد برق سيار ترکيه اي که بر روي يک شناور قرار داشت از پهلو گرفتن در ساحل و بندر «الزهراني» در جنوب لبنان منع شد. اين کشتي توليد برق ترکيه اي بنا بود طبق قراردادي ميان وزارت نيروي لبنان و شرکت ترک، کمبود برق منطقه جنوبي لبنان را بهبود بخشد.
دو نيروگاه برقي شناور ديگر هم علاوه بر اين در سواحل مناطق ديگر لبنان پهلو گرفته بودند تا براي سه سال وارد شبکه برق اين کشور شوند.
از مدت ها پيش پرونده اجاره اين کشتي ها به دليل شبهات زيادي مانند فساد مالي، رشوه و هزينه بالا براي لبنان، جنجالي شده بود اما در عمل تاکنون کسي مانع ورود اين کشتي ها نشده بود. تا اينکه در روزهاي اخير «جنبش امل» از پهلو گرفتن و فعاليت اين کشتي ممانعت کرد و مساله اوج گرفت.
جنبش امل با اعتراضي که روز جمعه و شنبه ترتيب داد، نگذاشت اين کشتي کارش را شروع کند و استدلالش اين بود که با پنج يا شش سال اجاره آنها مي توان نيروگاهي دائمي ساخت که براي هميشه برق شبانه روزي را براي مردم تامين کند.
اشاره مسئولان جنبش امل و برخي رسانه ها به حل مشکل مشابه در مصر بود. در گزارشي که اخيرا در روزنامه «الاخبار» لبنان منتشر شد، آمده که مصر با مبلغي در حدود 8ميليارد دلار در 25 ماه يک نيروگاه توليد برق ساخته است که 14 هزار و 400 مگاوات برق توليد مي کند.
در مقابل لبنان براي 5 سال اجاره اين کشتي ها 3 ميليارد و 500 هزار دلار مي پردازد و البته ميزان توليد برق اين کشتي ها هم به اندازه اي نيست که مشکل قطع برق را حل کند و مردم 24 ساعته برق داشته باشند.
از سوي ديگر در اوج اين بگو مگوهاي سياسي، عنوان شد که اين کشتي قرار بوده براي سه ماه نخست برق توليد شده را رايگان به لبنان بدهد و قرارداد پس از سه ماه است. موضوعي که خشم مردم را شعله ورتر کرد.
مردم لبنان به خاطر کمبود نيروگاه هاي توليد برق همواره با مشکل قطعي روبرو هستند. در مناطق مختلف لبنان، بين 3 تا 18 ساعت جريان برق قطع مي شود و مردم يا بايد اين وضعيت را در خانه ها و اداره هايشان تحمل کنند يا با راه هاي ديگر براي خاموشي و بي برقي خود چاره اي بينديشند.
ابتدايي ترين راه کنارآمدن با بي برقي، به کارگيري يو پي اس است که البته با توجه به ساعت هاي طولاني قطع برق، باتري اين دستگاه ها توان برق دهي حتي محدود 6 ساعت مکرر را ندارد و البته در چند ساعتي هم که برق دولتي وصل باشد، کاملا شارژ نمي شود تا دوباره استفاده شود.
بنابراين معمولا لبناني ها، با خريد اشتراک مولدهاي برق که در هر محله وجود دارد با اين مشکل کنار مي آيند. در اين صورت علاوه بر فاکتور برق دولتي، آنها بايد بابت هر 5 آمپر برق که از موتورهاي برق مي خرند، مبلغي متغير در فصل هاي سال بين 70 تا 110 دلار بپردازند. حال بماند که اين شرکت هاي داراي مولدهاي برق، در هر محله تبديل به چيزي شبيه مافيا شده اند.
«رمزي» در گفت و گو با خبرنگار ايرنا مي گفت که اين شرکت ها در هر محله خودشان قيمت تعيين مي کنند و با رشوه دادن به مسئولان شهرداري ها نمي گذارند صداي شکايت مردم درباره اينکه آنها قيمتي بيشتر از نرخ مصوب را مي گيرند، به گوش مقام هاي بالاتر برسد.
وي که صاحب يک سوپر مارکت در حومه جنوبي بيروت است، مي گويد من مجبورم براي تامين برق يخچال هاي مغازه ام و روشنايي و لامپ ها، 50 آمپر برق از شرکت بخرم که اين رقم در تابستان به چيزي حدود 4 هزار و 500 دلار در ماه مي رسد، زماني هم که مي گوييم بياييد کنتور بگذاريد، آنها قبول نمي کنند.
رمزي مي گفت همه اهالي محله هاي مختلف معتقدند که اگر کنتور براي برق اين شرکت ها گذاشته شود، هر کسي بنا بر مصرف خود پول مي دهد.
برخي از مردم مي گويند که ممانعت جنبش امل از کار کشتي توليد برق به خاطر ارتباط با صاحبان شرکت هاي مولد برق در محله هاست و حزب الله هم با سکوت خود در اين کار سهيم است.
جنبش امل در بيانيه اي چند روز پيش به اين شايعات پاسخ داد و گفت که اين کشتي ها به ظاهر مجاني هستند، اما در حقيقت هزينه بسيار بالايي براي لبناني ها مي تراشند. از آنجا که برنامه اي براي ساخت يک نيروگاه جديد در منطقه الزهراني وجود دارد، خروج اين کشتي جديت در حل مشکل برق را افزايش مي دهد و از آسيب هاي زيست محيطي که به شهرها و دهکده هاي مجاور وارد مي شود، جلوگيري مي کند.
در همين حال «نواف الموسوي» نماينده پارلمان لبنان و عضو فراکسيون حزب الله نيز در اظهار نظري اين شايعات را رد کرد و گفت: وزارت نيرو مشخص کرده بود که 287 ساعت در ماه جريان برق در جنوب قطع خواهد بود در حالي که اين رقم در شهر صور به 513 ساعت رسيده است.
وي افزود: در پيگيري ها دريافتيم که مشکلات زيادي باعث قطعي فراوان برق در جنوب شده است که برخي از آن به توزيع برق در مناطق و شرکت ملي برق لبنان ارتباط ندارد.
برخي اين اظهارات را طعنه به موضوع شرکت هاي مولدهاي برق دانستند.
موسوي ادامه داد: قرار بود اين کشتي براي سه ماه از منطقه الزهراني وارد شبکه شود و بر سر اين موضوع با برادران در جنبش امل بحث هاي زيادي داشتيم که قانع نشدند و اين اتفاق افتاد.
«محمد رعد» هم ديروز در سخناني که ويديوي آن در فضاي مجازي پخش شد، گفته است در موضوع برق نگاهي متفاوت با جنبش امل داريم. موضوعي که رسانه ها بلافاصله براي ايجاد شکاف بين دو جريان بزرگ شيعي در لبنان از آن استفاده کردند.
از سوي ديگر «محمد خواجه» نماينده جنبش امل در پارلمان لبنان، در اظهار نظري خاطرنشان کرد: اين بحران از سال ها پيش وجود داشته است و لبناني ها از آن رنج مي برند. ما به 4 هزار مگاوات برق در سال نياز داريم در صورتي که نمي توانيم بيش از 1900 تا 2000 مگاوات بيشتر توليد کنيم و هيچ کدام از مسئولان توضيح نمي دهند که چرا اين بحران تا به امروز به طول انجاميده است.
اين نماينده لبناني اضافه کرد: اختلاف نظر بين دو رويکرد وجود دارد، يک گروه هست که کشتي ها و نيروگاه هاي موجود را راه حل مي بيند، و گروه ديگر که ما هم جزئي از آن هستيم، مي گوييم بايد براي مشکل يک راه حل ريشه اي و مستمر يافت و آن ساخت نيروگاه هايي هستند که هزينه کمتر، توليد بيشتر و آلودگي زيست محيطي به مراتب کمتري داشته باشند.
در همين ارتباط «سزار ابي خليل» وزير نيروي لبنان و از اعضاي حزب مسيحي «جريان ملي آزاد» که رقيب جنبش امل است، نيز گفت: نبايد آنچه از سال 2010 تاکنون انجام گرفته و به افزايش توليد به ميزان 715 مگاوات شده را ناديده گرفت. در جلسه اي که براي گفت و گو بر سر اين مشکل داشتيم، قرار شده بود فقط براي 3 ماه و تا 20 اکتبر اين کشتي در منطقه بماند و برق توليد کند.
وي اين را هم افزود: زماني که نيروگاه هاي برق که ساخت آنها در حال مطالعه است به پايان برسد، از برق 24 ساعته بهره خواهيم برد.
به نظر مي رسد رقابت هاي طايفه اي و سياسي در لبنان مانع بزرگي در مقابل حل مشکلات جاري مردم از جمله معضل برق شده است.